فنانون يطالبون بتوثيق الأعمال في نقابة الفنون التشكيلية منعا للتزوير
أقام المجلس الأعلى للثقافة، ندوة بعنوان "الفنون التشكيلية والملكية الفكرية"، نظمتها لجنة حماية الملكية الفكرية بالمجلس بمشاركة مقررها الدكتور حسام لطفى، بالتعاون مع لجنة الفنون التشكيلية والعمارة بحضور مقررتها الدكتورة سهير عثمان التي أدارتها.
وشارك بالندوة كل من: الدكتورة أمل نصر، الأستاذة بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، والدكتور حمدي أبو المعاطي؛ نقيب الفنانين التشكيليين سابقًا، والدكتورة صفية القباني، نقيبة الفنانين التشكيليين.
أوضحت الدكتورة أمل نصر أنه ينبغي على الفنان التشكيلي الإشارة إلى العمل الفني الذى اقتبس منه، حيث أن هذا الاعتراف بالتأثر أو الاقتباس من عمل فنى لفنان أخر لا ينتقص بأي حال من الأحوال من الفنان أو عمله الفني هذا، واستشهدت على هذا بتجربتها خلال إقامة أحد معارضها الفنية، حينما أعلنت أنها استلهمت فى أعمالها الفنية تلك روح الفنان التشكيلي الكبير الراحل سيف وانلى، وتابعت عارضة عدة أعمال فنية لنخبة من الفنانين التشكيليين والمثالين من مختلف الألوان والمدارس الفنية، التي أبرزت جوانب التأثير والتأثر الفني والاقتباس الفنى وكذلك توارد الخواطر، والتي هي بعيدة كل البعد عن فكرة تزييف الأعمال الفنية وتقليدها بصورة فجة.
وأشار الدكتور حمدي أبو المعاطي، إلى حتمية قيام الفنان بعملية التوثيق والتوصيف للأعمال الفنية من خلال نقابة الفنانين التشكيليين، حيث تنبع أهمية هذه العملية من كونها تمثل الضمان الحقيقي لمقتنى العمل والفنان فى الوقت ذاته، وكذلك تهدف إلى الحفاظ على الأعمال الفنية فضلًا عن فكرة تداوله.
وأكد أن لائحة النقابة تنص على أن كل مجال من مجالات الفن التشكيلي شكلت له لجنة مختصة من كبار الفنانين، وتعمل كل لجنة على اتمام عملية التوثيق والتوصيف، ومن يتم اصدار شهادة موثقة من النقابة تؤكد أن العمل الفني أصلى أو مزور، كما أكد على أهمية تضمن قانون الملكية الفكرية الخاص بمجال الفن التشكيلي بصفة عامة، تعريفات واضحة لمصطلحات: الاقتباس والتأثر والاستلهام وما إلى ذلك، للحيلولة دون حدوث أي خلط أو جدل.
وأكدت الدكتورة صفية القباني، أن أولويتها حفظ حقوق الفنانين التشكيليين، وذلك بصفتها نقيبة الفنانين التشكيليين، وأن المقصود بحقوق الفنان التشكيلي ليس فقط معنويًا بل كذلك ماديًا.
وأشارت إلى أن قانون الملكية الفكرية الصادر عام 2002م، الخاص بحق تتبع البيوع، والذى يضمن حصول الفنان التشكيلي على حقوقه المادية حال تكرار عملية البيع لعمله الفني، إلا أن النقابة فى الواقع لم تحقق الاستفادة من هذا القانون، كونها تفتقد ما يخولها من آليات لتطبيقه مثل الضبطية القضائية، برغم أن سائر النقابات لديها هذه الآليات بالفعل، وهو ما دفعنا على تعديل القانون الذى صدر عام 1976م، ولم يتغير حتى يومنا هذا، والذى ينص على قيم مالية منخفضة فيما يخص الاشتراكات فى النقابة وما إلى ذلك من أمور إدارية، حتى تستطيع النقابة أن تفي بكل حقوق أعضائها من الفنانين التشكيليين.
وأشار الدكتور حسام لطفى، إلى أن قانون الملكية الفكرية الحالي الذى صدر برقم (82) عام 2002م، وينص بوضوح فى المادة (164) على أن حماية الملكية الفكرية لمصنفات الفنون التطبيقية لفترة 25 عام من تاريخ إنتاجها، وحين تم إصدار هذا القانون الذى شرف بالمشاركة فيه، كان الاتجاه العالمي آنذاك حماية الملكية الفكرية لمنتجات الفن التطبيقي نحو 25 عام فقط، عكس ما ينطبق على الفنون الجميلة والتشكيلية؛ فينص القانون على حمايتها 50 عام من تاريخ وفاة الفنان صاحب العمل، والآن أصبح الاتجاه العالمي أن تخضع مصنفات الفن التطبيقي لما تخضع له سائر مصنفات الفنون الجميلة المختلفة؛ لذا فسوف سيتم إلغاء المادة (164) من قانون الملكية الفكرية رقم (82)، لكى تحظى مصنفات الفنون التطبيقية بنفس الحماية التي تتحصل عليها مصنفات الفنون الجميلة والتشكيلية.
اقرأ أيضًا: المجلس الأعلى يناقش الثقافة والوعي في العصر الرقمي
