الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 12:41 مـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
عمر خيرت: نجاحي الفني جاء على حساب حياتي الاجتماعية.. وكنت أعتني بأبنائي من بعيد نوال الزغبي تستعد لطرح أغنية صيفية جديدة غدًا.. وتحيي حفلًا بالساحل الشمالي في أغسطس تامر حسني يطرح ألبوم «مش هتكرر» حصريًا على أنغامي.. ويعلن انطلاق موسم صيف 2026 دي ماريا يكشف كواليس صادمة قبل نهائي الأرجنتين وإسبانيا: لم تكن الأمور طبيعية الكاف يعقد مؤتمرًا صحفيًا اليوم لمناقشة مستقبل الكرة الإفريقية فرج عامر: الأهلي يوقع عقود مواجهة برشلونة في كأس خوان جامبر مقابل 195 ألف يورو فرج عامر: ريال أوفييدو يفتح الباب أمام رحيل هيثم حسن.. واهتمام أوروبي بضم اللاعب أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026.. مفاجآت جديدة في السوق استقرار أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والبيض اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026 الأرصاد تحذر من ذروة الموجة الحارة اليوم.. الحرارة تقترب من 44 درجة سعر الفضة اليوم في مصر.. هدوء محلي وصعود عالمي يلفت الأنظار أسعار العملات اليوم الأربعاء.. تحركات جديدة للدولار واليورو أمام الجنيه

«تضامن النواب» تطالب بإجراء حوار مجتمعي لمواجهة الزيادة السكانية

مجلس النواب
مجلس النواب

طالبت لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، بضرورة إجراء حوار مجتمعي حول الزيادة السكانية وذلك في حضور دولة الوزراء، وجميع المختصين بهذه القضية.

وقال النائب عبد الهادي القصبي، إن القضية السكانية تعد واحدة من أهم وأخطر القضايا التي تواجه الدولة المصرية ولا بد من حوكمتها، بإجراء حوار مجتمعي بحضور جميع الوزراء والمختصين لإيجاد حلول نهائية لهذه القضية جاء ذلك خلال مناقشة لجنة التضامن بمجلس النواب موازنة المجلس القومي للسكان.

وأضاف "القصبي"، لابد على المجلس أن يعيي جيدًا خطورة هذه القضية، لافتًا بأن القضية السكانية ليست مسؤولية الحكومة بل مسؤولية كافة القوى السياسية والمجتمع المدني، والمواطنين، مضيفا: "هناك زيادة سكانية بلغت 22 مليونا خلال الفترة الماضية، رغم أن هناك معدلات اقتصادية كبيرة وتطوير في البنية التحية".

اقرأ أيضًا: طاقة النواب: «دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني تشكل انفتاحًا سياسيًا»

وكانت لجنة التضامن بمجلس النواب قد وافقت على موازنة المجلس القومي للسكان للعام المالي الجديد 2022/2023 بواقع 62 مليونا و614 ألف جنيه، مقارنة بـ59 مليونا و946 ألفا للعام المالي السابق 2022/2021، وبلغ بند الأجور 48 مليونا و67 ألف جنيه، بينما بلغ بند شراء السلع والخدمات 5 ملايين جنيه، فيما بلغ بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعي. 285 ألف جنيه.