الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 11:20 مـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزير التخطيط: الاقتصاد المصري يحظى باهتمام شركاء التنمية بفضل إجراءات الإصلاح والصمود الاقتصادي الضرائب ترد على أنباء زيادة أسعار الذهب محامية صبري نخنوخ تُفجر مفاجأة: الأزمة مجرد خلاف عقاري والفيديوهات تبرئ موكلي محامية صبري نخنوخ تفجر مفاجأة: المجني عليه اختفى تمامًا بعد أقوال النيابة برلماني يفتح النار على مطاعم ”نظام الطيبات”: بيع للوهم وسعي خلف المشاهدات مستشار ترامب يفجر مفاجأة حول تسريب مكالمة رئيس أمريكا ونتنياهو مروة عثمان تكتب: رياضة الجيم بين الفوائد والأضرار مقتل طفل بطلق ناري داخل سوبر ماركت أثناء شراءه أندومي في الفيوم محمد صالح يثمن قرار مد وقف ضريبة الأطيان.. ويطرح رؤية شاملة لتخفيض مستلزمات الإنتاج وزيادة أسعار التوريد نائب رئيس ”إرادة جيل” يطالب بالتوسع في الزراعة التعاقدية وإعادة هيكلة الديون المتعثرة للفلاحين الأغذية العالمي: تراجع التمويل الدولي يعود إلى الضغوط والأزمات العالمية المتزايدة الأغذية العالمي: الأمن الغذائي قضية أمن واستقرار ذات أبعاد سياسية

«تضامن النواب» تطالب بإجراء حوار مجتمعي لمواجهة الزيادة السكانية

مجلس النواب
مجلس النواب

طالبت لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، بضرورة إجراء حوار مجتمعي حول الزيادة السكانية وذلك في حضور دولة الوزراء، وجميع المختصين بهذه القضية.

وقال النائب عبد الهادي القصبي، إن القضية السكانية تعد واحدة من أهم وأخطر القضايا التي تواجه الدولة المصرية ولا بد من حوكمتها، بإجراء حوار مجتمعي بحضور جميع الوزراء والمختصين لإيجاد حلول نهائية لهذه القضية جاء ذلك خلال مناقشة لجنة التضامن بمجلس النواب موازنة المجلس القومي للسكان.

وأضاف "القصبي"، لابد على المجلس أن يعيي جيدًا خطورة هذه القضية، لافتًا بأن القضية السكانية ليست مسؤولية الحكومة بل مسؤولية كافة القوى السياسية والمجتمع المدني، والمواطنين، مضيفا: "هناك زيادة سكانية بلغت 22 مليونا خلال الفترة الماضية، رغم أن هناك معدلات اقتصادية كبيرة وتطوير في البنية التحية".

اقرأ أيضًا: طاقة النواب: «دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني تشكل انفتاحًا سياسيًا»

وكانت لجنة التضامن بمجلس النواب قد وافقت على موازنة المجلس القومي للسكان للعام المالي الجديد 2022/2023 بواقع 62 مليونا و614 ألف جنيه، مقارنة بـ59 مليونا و946 ألفا للعام المالي السابق 2022/2021، وبلغ بند الأجور 48 مليونا و67 ألف جنيه، بينما بلغ بند شراء السلع والخدمات 5 ملايين جنيه، فيما بلغ بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعي. 285 ألف جنيه.