الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 04:10 مـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
الصحفية نيفين مصطفى تهنئ شقيقها بعيد ميلاد ابنه ”مصطفى” وتتمنى له عامًا سعيدًا اتحاد الكرة يترقب قرار ”كاف” بشأن زيادة مقاعد الأندية المصرية في البطولات الأفريقية وزير المالية: سددنا ٧٠ مليار جنيه للمصدرين خلال ٦ سنوات.. ونستهدف الانتهاء من كل المتأخرات خلال سنتين مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالذكرى الـ74 لثورة يوليو المجيدة بالأرقام.. كيف التهم التنين الصيني حصة أوروبا الصناعية وقفز بالفائض التجاري لـ 411 مليار دولار؟ مصر تستهدف الوصول بصادرات التعهيد إلى 6 مليارات دولار ضمن خطة استراتيجية جديدة حتى 2030 العد التنازلي بدأ.. تعرف على موعد صدور ملامح حركة تنقلات ضباط الشرطة 2026 التعليم العالي: 33 ألف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات الاتحاد: ثورة 23 يوليو أعادت صياغة الدولة المصرية ورسخت دعائم الاستقلال الوطني النائب فيصل أبو عريضة: تذبذب الكهرباء بالصف كارثة تحرق أجهزة المواطنين.. ونطالب بمحاسبة المسؤولين النائبة ولاء الصبان: جامعة ”كيان” تعزز تنافسية التعليم المصري.. وتحسين أوضاع أعضاء هيئة التدريس أولوية رشاد عبد الغني: الرئيس السيسي رسخ مبادئ ثورة 23 يوليو عبر مشروعات التنمية وتعزيز قوة الدولة

«تصالح بشبكة ومهر».. هل الزواج من المغتصبة يلغي العقوبة؟.. خاص

هل الزواج من المغتصبة يلغي العقوبة؟
هل الزواج من المغتصبة يلغي العقوبة؟

انشغل الرأي العام خلال الأيام الماضية بقضية اغتصاب وخطف فتاة مطروح القاصر، لاسيما بعد موافقة محكمة جنايات مطروح على التصالح مع المغتصبة بشرط عقد زواج وشبكة ومهر، وسط اختلاف في الآراء التي يطالب بعضها بضرورة عدم إسقاط العقوبة من على المتهم، بينما يرى فريقًا آخر أن زواجهما هو الحل الأمثل لمحو الوصمة الاجتماعية التي تلاحق الضحية.

تصالح بشبكة ومهر

أحداث القضية تعود إلى عدة أشهر، عندما خطف شاب فتاة واغتصابها بمطروح، وتبين للمحكمة اعتراف المتهم بالواقعة، وكذلك صحة شهادة الشهود والطب الشرعي، لكن هئية المحكمة وافقت على التصالح بشرط عقد زواج وشبكة ومهر، ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها اليوم السبت.

وتعليقًا على ذلك، قال المحامي أحمد مهران، إن سبب الإعفاء من المسؤولية الجنائية في جرائم الاغتصاب هو تصالح الطرفين وموافقتها على الزواج، وبتالي تكون المحكمة مضطرة إلى إلغاء العقوبة الموقعة على المتهم، مشيرًا إلى أنه في حال حركت النيابة العامة الدعوى مرة أخرى ستغير الضحية أقوالها، وتقر بأن الجاني زوجها.

المحكمة ليست ملزمة بإسقاط عقوبة الاغتصاب

لكن على الجانب الآخر اختلف أيمن محفوظ المحامي مع رأي «مهران» وبيّن أن الزواج هو أحد أشكال التصالح مع المغتصبة لكن المحكمة ليست ملزمة بسقوط عقوبة الاغتصاب، ويجب على جهات التحقيق التيقن من كون الزواج شرعيًا وبشكل رسمي.

اقرأ أيضا: عِشرة عمر.. «إنترانت إكسبلور» يتقاعد بعد 27 عاما من الخدمة لهذا السبب

وتبقى إشكالية أخرى في قضية التصالح على الاغتصاب، وتتمثل في كون الفتاة المغتصبة قاصر، وفي سن لا يسمح لها بالزواج الشرعي وهو ما حدث مع فتاة مطروح.

الزواج العرفي

وأوضح أيمن محفوظ خلال حديثه لـ«الطريق» أن المحكمة تعترف بالزواج العرفي، وهو زواجا رسميا لكنه غير موثق، مشيرا إلى أن القضية قائمة على دور السلطة التقديرية للمحكمة.

من ناحيتها قالت الدكتورة ريهام العاصي، إنه من حق المجتمع توقيع عقوبة رادعة على المغتصب حتى لا يكون عبرة لغيرة، وعدم ربط هذه العقوبة بالتصالح من عدمه.

وأضافت خلال حديثها مع الطريق، أن التصالح مع المغتصبة قد يكون له فائدة تكمن في محو الوصمة الاجتماعية، ويعتبر نوعا من الردع لأي شاب يفطر في اغتصاب فتاة بأنه سيتزوجها في نهاية المطاف، مؤكدة على أهمية كون الزواج إلزامي للجاني في حالة قبول الفتاة مع استمرار العقوبة.

اقرأ أيضًا: «حالة كل دقيقتين».. فيروس الطلاق يهاجم المصريين.. وخبراء: كورونا وشياطين السوشيال ميديا السبب