الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 05:33 صـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزير الخارجية يلتقي نظيره الإماراتي في ابو ظبي لبحث تعزير العلاقات الثنائية ومتابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية الزمالك يتعاقد مع آية النادي لدعم فريق سيدات الكرة الطائرة حضور مصري في جدة.. هيكل ومبروك يشاركان في أمسية الملاكمة العالمية ”The Comeback” نائب رئيس حزب المؤتمر: ثورة 23 يوليو أسست الدولة الوطنية الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل استكمال مسيرة الإنجاز النائب محمد أبو النصر: ثورة 23 يوليو صنعت وعيًا وطنيًا ورسخت قيم الكرامة والاستقلال محافظ قنا يقيل مدير مستشفى قنا العام ونقل مدير الشؤون الإدارية وإحالة مسؤول الدفاتر للتحقيق لتردي الأوضاع الصحية السفير محمد العرابي: إطلاق برامج تنموية وثقافية مشتركة مع الجامعة العربية ”العلوم الصحية” توقع بروتوكول تعاون مع مجلس التعليم الكندي لتأهيل كوادرها عالميا برلماني: ذكرى 23 يوليو 1952 تؤكد قدرة المصريين على صناعة التحولات الكبرى وحماية الدولة صناعة البرلمان: تعزيز الشراكة المصرية التنزانية يعكس توجه الدولة لفتح أسواق جديدة ودعم الصناعة الوطنية جيدا منصورعن أصعب مشاهد «تحت السن»: أصابت ما اتضربت في الحمام|فيديو نوح غالي: نجاح عبد الحليم حافظ صِيغ بأقدار مغايرة.. ووُلد في اللحظة الأنسب لتاريخ مصر

«تصالح بشبكة ومهر».. هل الزواج من المغتصبة يلغي العقوبة؟.. خاص

هل الزواج من المغتصبة يلغي العقوبة؟
هل الزواج من المغتصبة يلغي العقوبة؟

انشغل الرأي العام خلال الأيام الماضية بقضية اغتصاب وخطف فتاة مطروح القاصر، لاسيما بعد موافقة محكمة جنايات مطروح على التصالح مع المغتصبة بشرط عقد زواج وشبكة ومهر، وسط اختلاف في الآراء التي يطالب بعضها بضرورة عدم إسقاط العقوبة من على المتهم، بينما يرى فريقًا آخر أن زواجهما هو الحل الأمثل لمحو الوصمة الاجتماعية التي تلاحق الضحية.

تصالح بشبكة ومهر

أحداث القضية تعود إلى عدة أشهر، عندما خطف شاب فتاة واغتصابها بمطروح، وتبين للمحكمة اعتراف المتهم بالواقعة، وكذلك صحة شهادة الشهود والطب الشرعي، لكن هئية المحكمة وافقت على التصالح بشرط عقد زواج وشبكة ومهر، ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها اليوم السبت.

وتعليقًا على ذلك، قال المحامي أحمد مهران، إن سبب الإعفاء من المسؤولية الجنائية في جرائم الاغتصاب هو تصالح الطرفين وموافقتها على الزواج، وبتالي تكون المحكمة مضطرة إلى إلغاء العقوبة الموقعة على المتهم، مشيرًا إلى أنه في حال حركت النيابة العامة الدعوى مرة أخرى ستغير الضحية أقوالها، وتقر بأن الجاني زوجها.

المحكمة ليست ملزمة بإسقاط عقوبة الاغتصاب

لكن على الجانب الآخر اختلف أيمن محفوظ المحامي مع رأي «مهران» وبيّن أن الزواج هو أحد أشكال التصالح مع المغتصبة لكن المحكمة ليست ملزمة بسقوط عقوبة الاغتصاب، ويجب على جهات التحقيق التيقن من كون الزواج شرعيًا وبشكل رسمي.

اقرأ أيضا: عِشرة عمر.. «إنترانت إكسبلور» يتقاعد بعد 27 عاما من الخدمة لهذا السبب

وتبقى إشكالية أخرى في قضية التصالح على الاغتصاب، وتتمثل في كون الفتاة المغتصبة قاصر، وفي سن لا يسمح لها بالزواج الشرعي وهو ما حدث مع فتاة مطروح.

الزواج العرفي

وأوضح أيمن محفوظ خلال حديثه لـ«الطريق» أن المحكمة تعترف بالزواج العرفي، وهو زواجا رسميا لكنه غير موثق، مشيرا إلى أن القضية قائمة على دور السلطة التقديرية للمحكمة.

من ناحيتها قالت الدكتورة ريهام العاصي، إنه من حق المجتمع توقيع عقوبة رادعة على المغتصب حتى لا يكون عبرة لغيرة، وعدم ربط هذه العقوبة بالتصالح من عدمه.

وأضافت خلال حديثها مع الطريق، أن التصالح مع المغتصبة قد يكون له فائدة تكمن في محو الوصمة الاجتماعية، ويعتبر نوعا من الردع لأي شاب يفطر في اغتصاب فتاة بأنه سيتزوجها في نهاية المطاف، مؤكدة على أهمية كون الزواج إلزامي للجاني في حالة قبول الفتاة مع استمرار العقوبة.

اقرأ أيضًا: «حالة كل دقيقتين».. فيروس الطلاق يهاجم المصريين.. وخبراء: كورونا وشياطين السوشيال ميديا السبب