الطريق
السبت 21 يونيو 2025 12:22 مـ 25 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
في تطور خطير .. الاحتلال يعلن استهداف منشآت صاروخية ونووية غرب إيران تصعيد جديد .. الاحتلال يزعم إسقاط طائرة مسيّرة إيرانية في قباطية بجنين وزير الخارجية: نسعى لرفع التبادل التجاري مع تركيا إلى 15 مليار دولار مقتل خمسة من الحرس الثوري الإيراني في غارة إسرائيلية على خرم آباد مدحت بركات: التصعيد الإسرائيلي الإيراني ينذر بصراع إقليمي خطير ومجلس الأمن مطالب بالتدخل زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر وسط إيران فيديو| عضو بالحزب الجمهوري الأمريكي: ترامب متقلب ومتطرفو الكونجرس يدفعون أمريكا نحو الحرب ترامب: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.. وأمهلها أسبوعين سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في البنوك ”مصر للألومنيوم” و”كيما” التابعتان لوزارة قطاع الأعمال العام في قائمة فوربس لأقوى 50 شركة في مصر لعام 2025 رئيس وزراء جمهورية صربيا يزور المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية ومنطقة أهرامات الجيزة ︎وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعقد اجتماعًا تنسيقيًا مع الجهات الوطنية المعنية والمفوضية الأوروبية

«تصالح بشبكة ومهر».. هل الزواج من المغتصبة يلغي العقوبة؟.. خاص

هل الزواج من المغتصبة يلغي العقوبة؟
هل الزواج من المغتصبة يلغي العقوبة؟

انشغل الرأي العام خلال الأيام الماضية بقضية اغتصاب وخطف فتاة مطروح القاصر، لاسيما بعد موافقة محكمة جنايات مطروح على التصالح مع المغتصبة بشرط عقد زواج وشبكة ومهر، وسط اختلاف في الآراء التي يطالب بعضها بضرورة عدم إسقاط العقوبة من على المتهم، بينما يرى فريقًا آخر أن زواجهما هو الحل الأمثل لمحو الوصمة الاجتماعية التي تلاحق الضحية.

تصالح بشبكة ومهر

أحداث القضية تعود إلى عدة أشهر، عندما خطف شاب فتاة واغتصابها بمطروح، وتبين للمحكمة اعتراف المتهم بالواقعة، وكذلك صحة شهادة الشهود والطب الشرعي، لكن هئية المحكمة وافقت على التصالح بشرط عقد زواج وشبكة ومهر، ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها اليوم السبت.

وتعليقًا على ذلك، قال المحامي أحمد مهران، إن سبب الإعفاء من المسؤولية الجنائية في جرائم الاغتصاب هو تصالح الطرفين وموافقتها على الزواج، وبتالي تكون المحكمة مضطرة إلى إلغاء العقوبة الموقعة على المتهم، مشيرًا إلى أنه في حال حركت النيابة العامة الدعوى مرة أخرى ستغير الضحية أقوالها، وتقر بأن الجاني زوجها.

المحكمة ليست ملزمة بإسقاط عقوبة الاغتصاب

لكن على الجانب الآخر اختلف أيمن محفوظ المحامي مع رأي «مهران» وبيّن أن الزواج هو أحد أشكال التصالح مع المغتصبة لكن المحكمة ليست ملزمة بسقوط عقوبة الاغتصاب، ويجب على جهات التحقيق التيقن من كون الزواج شرعيًا وبشكل رسمي.

اقرأ أيضا: عِشرة عمر.. «إنترانت إكسبلور» يتقاعد بعد 27 عاما من الخدمة لهذا السبب

وتبقى إشكالية أخرى في قضية التصالح على الاغتصاب، وتتمثل في كون الفتاة المغتصبة قاصر، وفي سن لا يسمح لها بالزواج الشرعي وهو ما حدث مع فتاة مطروح.

الزواج العرفي

وأوضح أيمن محفوظ خلال حديثه لـ«الطريق» أن المحكمة تعترف بالزواج العرفي، وهو زواجا رسميا لكنه غير موثق، مشيرا إلى أن القضية قائمة على دور السلطة التقديرية للمحكمة.

من ناحيتها قالت الدكتورة ريهام العاصي، إنه من حق المجتمع توقيع عقوبة رادعة على المغتصب حتى لا يكون عبرة لغيرة، وعدم ربط هذه العقوبة بالتصالح من عدمه.

وأضافت خلال حديثها مع الطريق، أن التصالح مع المغتصبة قد يكون له فائدة تكمن في محو الوصمة الاجتماعية، ويعتبر نوعا من الردع لأي شاب يفطر في اغتصاب فتاة بأنه سيتزوجها في نهاية المطاف، مؤكدة على أهمية كون الزواج إلزامي للجاني في حالة قبول الفتاة مع استمرار العقوبة.

اقرأ أيضًا: «حالة كل دقيقتين».. فيروس الطلاق يهاجم المصريين.. وخبراء: كورونا وشياطين السوشيال ميديا السبب