الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 03:39 صـ 5 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزير الخارجية يلتقي نظيره الإماراتي في ابو ظبي لبحث تعزير العلاقات الثنائية ومتابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية الزمالك يتعاقد مع آية النادي لدعم فريق سيدات الكرة الطائرة حضور مصري في جدة.. هيكل ومبروك يشاركان في أمسية الملاكمة العالمية ”The Comeback” نائب رئيس حزب المؤتمر: ثورة 23 يوليو أسست الدولة الوطنية الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل استكمال مسيرة الإنجاز النائب محمد أبو النصر: ثورة 23 يوليو صنعت وعيًا وطنيًا ورسخت قيم الكرامة والاستقلال محافظ قنا يقيل مدير مستشفى قنا العام ونقل مدير الشؤون الإدارية وإحالة مسؤول الدفاتر للتحقيق لتردي الأوضاع الصحية السفير محمد العرابي: إطلاق برامج تنموية وثقافية مشتركة مع الجامعة العربية ”العلوم الصحية” توقع بروتوكول تعاون مع مجلس التعليم الكندي لتأهيل كوادرها عالميا برلماني: ذكرى 23 يوليو 1952 تؤكد قدرة المصريين على صناعة التحولات الكبرى وحماية الدولة صناعة البرلمان: تعزيز الشراكة المصرية التنزانية يعكس توجه الدولة لفتح أسواق جديدة ودعم الصناعة الوطنية جيدا منصورعن أصعب مشاهد «تحت السن»: أصابت ما اتضربت في الحمام|فيديو نوح غالي: نجاح عبد الحليم حافظ صِيغ بأقدار مغايرة.. ووُلد في اللحظة الأنسب لتاريخ مصر

عاجل… نصباية العملة البلاستيكية.. بيع الـ«عشرة جنيه» الجديدة بـ15 يعرضك للسجن مدة كبيرة

عقوبة العملة البلاستيكية
عقوبة العملة البلاستيكية

مع حلول عيد الأضحى المبارك يبحث الكثير من المصريين عن العملة البلاستيكية وهي فئة الـ10 جنيهات، لاستخدمها كعيدية للأطفال والأصدقاء والاقارب نظرا لشكلها المميز والفريد، ولكن لم تكتمل أيام على فرحة المصريين بالعملة الجديدة، حتى حوّل أصحاب الضمائر الضعيفة العملة إلى تجارة لبيعها على وسائل التواصل الإجتماعي بـ سعر يصل إلى 15 جنيها عملة قديمة.

كشف المحامي بالنقض شادي طلعت ومدير منظمة اتحاد المحامين العرب، أن التلاعب بالعملات يندرج تحت بند التزييف، لأن جريمة التزييف تخص الأوراق الرسمية والعملات وتصل عقوباتها لـ15 عاما حبس وفقا للبند العقوبة.

وأضاف في تصريحاته لـ «الطريق» أن عقوبة التزييف تقع على قيمة العملة، ولا تقع تحت عقوبة الغش أو خلافه، ويحكم عليه بالحبس وفقا للمدة التي استغرقها في بيع هذه العملات أو المبلغ الذي جمعه من ورائها، وتكون العقوبة من 6 أشهر إلى 15 عاما.

وتابع أن كل عقوبة جنائية يجب أن تكون بها غرامة ولكن تحدد حسب تقدير العقوبة، والغرامة ترجع إلى القاضي، وموقف النيابة العامة هي إحالتها تحت عقوبة التزيف لانها عملة محلية وطنية لا يمكن لأي شخص التلاعب بها.

واختتم المحامي بالنقض ومدير منظمة اتحاد المحامين العرب، أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي بتنظيم عمليات المشرع المصري للحد من عمليات التداول غير المشروع بما يخالف أحكام وبنود تداولها.

جدير بالذكر أن البنك المركز المصري أكد ان العملة صديقة للبيئة ووأكثر مقاومة للتلوث مقارنة بالعملة النقدية.

اقرأ أيضا: هل يؤثر بيع الـ«10 جنيه البلاستيك» بأكثر من قيمتها يؤثر على الاقتصاد؟.. خبير يجيب