الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 06:40 مـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
حقوق الإنسان والرعاية الصحية.. تفاصيل تفتيش النيابة العامة لمراكز إصلاح العاشر من رمضان رسالة شكر.. محلل كويتي: القاهرة حائط الصد الأول عن الأمن العربي|فيديو الري: مشروعات حوض النيل رفعت كفاءة النقل وزادت فرص العمل|فيديو وزير الأمن القومي الإسرائيلي يطلب تصويتا في مجلس الوزراء الأمني على اتفاق وقف النار مع لبنان هند فتحي: المنصة الجديدة تستهدف بناء قاعدة بيانات دقيقة للأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم الصحة الفلسطينية تحذر من توقف مستشفيات في غزة مع تدمير أكثر من 60% من المولدات الكهربائية الصحة الفلسطينية: المستشفى الأوروبي والإندونيسي وكمال عدوان تعرضت لأضرار جسيمة مصدر عسكري لبناني: الجيش اللبناني يعمل بالتعاون مع قوات يونيفيل على فتح طريق حاصبيا إبل السقي بعد تضرره جراء الغارات الإسرائيلية مصدر عسكري لبناني: جاهزون للانتشار في أي منطقة ينسحب منها الجيش الإسرائيلي أمين ”إسكان النواب”: العاصمة الإدارية بديل حضاري.. والبنية الذكية أهلتها لتنظيم فعاليات كبرى النائب عمرو الشلمة يطالب بـ”منصات ذكية” لتقديم الدعم الفني الفوري للفلاحين النائبة عبير عطا الله تحصل على الدكتوراه الفخرية في إدارة كرة القدم والإدارة الرياضية

عاجل… نصباية العملة البلاستيكية.. بيع الـ«عشرة جنيه» الجديدة بـ15 يعرضك للسجن مدة كبيرة

عقوبة العملة البلاستيكية
عقوبة العملة البلاستيكية

مع حلول عيد الأضحى المبارك يبحث الكثير من المصريين عن العملة البلاستيكية وهي فئة الـ10 جنيهات، لاستخدمها كعيدية للأطفال والأصدقاء والاقارب نظرا لشكلها المميز والفريد، ولكن لم تكتمل أيام على فرحة المصريين بالعملة الجديدة، حتى حوّل أصحاب الضمائر الضعيفة العملة إلى تجارة لبيعها على وسائل التواصل الإجتماعي بـ سعر يصل إلى 15 جنيها عملة قديمة.

كشف المحامي بالنقض شادي طلعت ومدير منظمة اتحاد المحامين العرب، أن التلاعب بالعملات يندرج تحت بند التزييف، لأن جريمة التزييف تخص الأوراق الرسمية والعملات وتصل عقوباتها لـ15 عاما حبس وفقا للبند العقوبة.

وأضاف في تصريحاته لـ «الطريق» أن عقوبة التزييف تقع على قيمة العملة، ولا تقع تحت عقوبة الغش أو خلافه، ويحكم عليه بالحبس وفقا للمدة التي استغرقها في بيع هذه العملات أو المبلغ الذي جمعه من ورائها، وتكون العقوبة من 6 أشهر إلى 15 عاما.

وتابع أن كل عقوبة جنائية يجب أن تكون بها غرامة ولكن تحدد حسب تقدير العقوبة، والغرامة ترجع إلى القاضي، وموقف النيابة العامة هي إحالتها تحت عقوبة التزيف لانها عملة محلية وطنية لا يمكن لأي شخص التلاعب بها.

واختتم المحامي بالنقض ومدير منظمة اتحاد المحامين العرب، أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي بتنظيم عمليات المشرع المصري للحد من عمليات التداول غير المشروع بما يخالف أحكام وبنود تداولها.

جدير بالذكر أن البنك المركز المصري أكد ان العملة صديقة للبيئة ووأكثر مقاومة للتلوث مقارنة بالعملة النقدية.

اقرأ أيضا: هل يؤثر بيع الـ«10 جنيه البلاستيك» بأكثر من قيمتها يؤثر على الاقتصاد؟.. خبير يجيب