التخطيط: الحكومة تستهدف خفض الواردات السلعية وزيادة الصادرات خلال العام الجاري

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن استهداف الحكومة ترشيد الواردات السلعية بحيث لا تتجاوز الـ90 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023، مع العمل على زيادة الصادرات من السلع غير البترولية بنسبة 10%، ليصل إجمالي صادراتها إلى 35 مليار دولار.

وجاء في بيان وزارة التخطيط اليوم أن خطة الحكومة للتنمية الاقتصادية ترتكز على توفير 900 فرصة عمل جديدة بشكل سنوي للاحتفاظ بمعدلات البطالة عند 7.3% وذلك عبر تحفيز الاستثمارات وجعلها تصل إلى 15.2%، كما تستهدف الخطة زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى 10 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري، بالإضافة إلى زيادة مُعدّل الادخار إلى نحو 9.9% عام 22/2023،

اقرأ أيضًا: خبير اقتصادي: ارتفاع الأسعار بعد رفع الفائدة الأمريكية بسبب سلوك المستوردين

وتسعى الحكومة في خطة الحكومة خلال العام المالي 2022-2023 إلى الحفاظ على معدل التضخم عند 10% بنهاية العام الجاري، والحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق، كما تستهدف خفض نسبة السكان تحت خط الفقر من 29.7% عام 19/2020 إلى ما دون 25% في عام 22/2023، وتقليل خط الفقر الـمُدقع من 4.5% إلى نحو 3.8%، كذلك تقليص التفاوت الاقتصادي والاجتماعي بين أقاليم الجمهورية.

وبخصوص التنمية الاجتماعية، فإن الحكومة ستعمل خلال العام المالي الجاري على خفض معدلات الأمية من 18.9% عام 2019 إلى ما يقرب من 17%، مع استمرار الجهود الخاصة بخفض النمو السكاني إلى 1.8% بدلا من النسبة المسجلة علم 2018 والمقدرة بـ2%.

وذكر البيان استهداف الخطة الحكومية لتحفيز الإناث وزيادة نسبتهم في سوق العمل، سعيًا لتقليص الفجوة النوعية والعمرية في معدلات البطالة.