«الدراجة الهوائية».. قضية أمن قومي تغير مصير الوقود المصري
يترقب الكثير من الشباب مشروع الدراجات الهوائية، والاهتمام بوسائل النقل الحضري بمصر، إذ يشابه النموذج السائد في العديد من البلدان الغربية والآسيوية، لأنها أصبحت وسيلة هامة ولها مميزات عديدة، من بينها رفع اللياقة البدنية، فضلاً عن كونها وسائل مواصلات صديقة للبيئة.
24 مليون طالب يترقبون تطبيق المبادرة
قال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية، إن ملف الدراجات الهوائية يلقى إهمالا كبير من قبل المحافظين، لافتا إلى أنه يوجد 24 مليون طالب في المراحل قبل الجامعية ووجود 4 ملايين طالب في المرحلة الجامعية و23 مليون فرد يعملون في القطاع الخاص، يترقبون تطبيق المبادرة.
الاهتمام بملف الدراجات في صالح الدولة
وتابع "عرفة"، في حديثه لـ«الطريق»، أن قضية الدراجات قضية أمن قومي في أى دولة، لأنها تتعلق بتوفير الوقود وتحد من تلوث البيئة، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات في هذا الملف لصالح الدولة يمكن أن يقدر بـ88 مليار جنيه سنويا.
وأشار"عرفة"، إلى أن ملف الدراجات الهوائية يقدر بإيرادات ضائعة على أقل تقدير ولا بد من مشاركة 33 وزارة في هذا الملف لكي يمكن إنجازه في أسرع وقت ممكن.
توفير81 مليون لتر بنزين
وواصل"عرفة"، أن المشروع يوفر مليون و350 ألف طن غازات ثاني أكسيد الكربون في 27 محافظة، فضلا عن أن استخدام الدراجات يوفر ما يقرب من 81 مليون لتر بنزين يستخدم يوميا في 27 محافظة، كما أنها تضع مصر في مستوى متقدم وحضاري.
واستكمل "عرفة" أن مبادرة مشروع الدراجات الهوائية تزيد من عمليات الاستثمار وتقلل من التلوث ومن استخدام الوقود، مع العلم أن عملية تنظيم الدراجات ترجع إلى 4 قوانين هم قانون المرور الحالي رقم 66 لعام 1973م وبعض تعديلات مواده بقانون المرور رقم 121 لسنة 2008 والقانون رقم 43 لعام 1979م قانون الإدارة المحلية وقانون المواقف الذي تنظمه إدارة السرفيس التابعة للمحافظات.
وأردف "عرفة" أنه لا يوجد دراجة مرخصة من المحليات مع أن القانون رقم 121 لعام 2008 أكد وجوب الترخيص، متابعا أن القانون يعاقب الأشخاص الذين لا يحصلون على رخصة قيادة للدراجات الهوائية.
القواعد القانونية لقيادة الدراجات
واختتم "عرفة" أن المواد 198 إلى 206، تنص على أنه لا يجوز قيادة أى دراجة إلا بعد الحصول على رخصة من المحليات ومدة الرخصة 5 سنوات وممنوع اصطحاب أى فرد في المقعد الخلفي أقل من 16 عاما، مضيفا أنه لا بد من ارتداء الخوذة والفحص الفني للدواسات والفرامل والجدوان، ولا يجوز مزاولة مهنة تأجير العجل أقل من 21 عاما ولا يجوز قيادة الدراجات في الطرق العامة أقل من 8 سنوات، ولا يجوز مزاولة مهنة التأجير إلا بعد الحصول على ترخيص من المحافظة.
اقرأ أيضا: نواب: مصنع الرمال السوداء سيساهم في تحقيق 100 مليار دولار صادرات
