«المصرية للصم»: يجب الالتزام بتعيين نسبة الـ5٪ من ذوي الإعاقة في الوظائف الحكومية

وجهت نادية عبد الله رئيس المؤسسة المصرية للصم، رسالة لأصحاب القدرات الخاصة، تخبرهم فيها أنهم مواطنين لهم حقوق وعليهم واجبات، مطالبة إياهم بأن يتقدموا الصفوف وأن يكونوا قادة ومشاركين في تغيير ما يحيط بهم من حواجز وعوائق، وأن يكون ذلك التغيير من خلال الابتكار وإثبات المهارات الفائقة التي يتميزون بها، لأنهم هم أصحاب الهمم.

وأوضحت نادية عبد الله في تصريحات لـ "الطريق" أن هناك بعض المطالب التي يأمل المتخصصون في الملف الحقوقي لذوي الاحتياجات الخاصة أن تتحقق خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها ضرورة الاعتراف باستخدام لغة الإشارة في البنوك والمدارس، بالإضافة إلى التزام واسع بتعيين نسبة الـ ٥٪ من ذوي الإعاقة في الوظائف الحكومية التي تطرحها الدولة.
وقالت رئيس المؤسسة المصرية للصم إن المطالب الحقوقية لذوي القدرات الخاصة مستمرة، موضحة أن من بين هذه المطالب منح الأشخاص الصم أو المكفوفين من ذوي الكفاءات الحق في تولي المناصب القيادية، مع إذكاء وعى أصحاب القرار بتوزيع الحقوق على ذوي الإعاقة بعدالة ومساواة، وعدم اختزالها على فئة أو نوع أو درجة من المعاقين دون غيرهم.

اقرأ أيضًا: رسائل من القلب.. «السيسي» يعد بالإنجاز ويحذر من الاستماع لأهل الشر

يذكر أن المادة 12 من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، تنص على تحديد نسبة خمسة في المائة من الوظائف الحكومية للأشخاص من ذوي الإعاقة، وجاء نص المادة كالتالي:-
كما تنص المادة 13 على ما يلي:
تلتزم كل وحدة بتخصيص نسبة خمسة في المائة من مجموع الوظائف بها للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية ومصابي الثورة والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الأمنية متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقًا للقواعد التي يحددها هذا القرار، على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقًا لاحتياجاتها.
كما يجوز أن يعين في هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو أحد أولادهم أو أحد والديهم أو أحد إخوتهم, القائمين بإعالتهم, وذلك في حالة عجزهم عجزًا تامًا أو وفاتهم, إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية.