بعد ترحيب مجلس الشيوخ.. هل يصبح التسعير العادل طوق النجاة للفلاح؟
ترحيب واسع من مجلس الشيوخ بقرارات الحكومة المعنية برفع أسعار بعض المحاصيل الزراعية، كمحصول القصب الذي ارتفع سعره إلى 1100 جنيه، والبنجر الذي ارتفع سعره لـ 1000 جنيه، مطالبا الحكومة بالتوسع في سياسة التسعير العادل الخاصة بالمحاصيل، والعمل على توفير هامش ربح للفلاح، إضافة إلى أهمية تفعيل سياسة الزراعة التعاقدية مع إعداد دراسة اقتصادية تراعي أزمة التضخم العالمي وارتفاع أسعار تكاليف ومستلزمات الزراعة قبل أن يتم تحديد السعر في نظام التعاقدات.
من جانبه، قال أحمد خطاب، النائب البرلماني: "إننا طالبنا وزير الزراعة في وقت سابق بتفعيل مبدأ السعر المسبق للمحاصيل الاستراتيجية، خاصة الأرز والقمح والقطن وغيرها من هذه المحاصيل المهمة"، مطالبا الحكومة بتطبيق الآلية التي تضمن للفلاح الحصول على سعر عادل، لا سيما أن الحكومة على معرفة وعلم تام بالتكاليف الباهظة لمستلزمات الزراعة، حيث عملية الرش والتقاوي والكيماوي، بالإضافة إلى يوميات العمال وتكلفة الري إذا كانت بالسولار، وغيرها من أمور ومستلزمات الزراعة والتكاليف الرهيبة التي يتكلفها الفلاح.
وشدد خطاب، في تصريحات لـ "الطريق" على ضرورة السعي نحو تحقيق قدر من الربح العادل للفلاح، متسائلا كيف تسعر الحكومة سعر أردب القمح بـ 1000 جنيه فقط في حين أن السعر العالمي الذي تشتري به مصر القمح من أوكرانيا أو روسيا أو فرنسا أو رومانيا بـ 2100 جنيه على سبيل المثال؟: "كأننا ندعم الفلاح الغربي والأوروبي مع أن الأولى بنا هو رعاية الفلاح المصري ودعمه وتشجيعه على أن يزرع ويستمر في الزراعة".
وأوضح خطاب، أن ما يحدث مع محصول القمح يحدث بصورة أو بأخرى مع محصول القطن، موضحا أن محصول القطن يشهد تضاربا كبيرا، حيث يتم ترك المزارعين للسماسرة وللشركات الخاصة، موضحا أن هذا التضارب الكبير جعل هناك اختلاف واضح في أسعار القطن لدرجة أن القنطار تم تحديد سعره في البداية بـ 3200 و3500، ثم وصل سعره في بعض الأماكن الأخرى لـ 7000 و8000 جنيه، وربما يكون هو نفس القطن وبنفس الجودة "جيزة 94، 95 ،96، 97" إلا أن التضارب في الأسعار وصل إلى حد رهيب.
وأكد النائب البرلماني أنه لا بد من من تعويض الفلاحين من خلال التسعير العادل لمحاصيلهم وعدم تركهم للمزادات والتلاعب بهم، مؤكدا أنه لا بد من التدخل الحكومة في ذلك الأمر وخاصة فيما يتعلق بالمحاصيل الاستراتيجية، مشيرا إلى أن ما يحدث مع محصولي القمح والقطن يحدث كذلك مع محصول الأرز الذي طالبت الحكومة به من خلال التوريد الإجباري بطن ونصف عن كل فدان، كما أنه تم تحديد سعر طن الأرز بـ 6700 جنيه، بينما يباع خارجيا كأرز شعير بـ 10 آلاف و11 ألف جنيه.
اقرأ أيضا : دعم لا يتوقف.. هدية رئاسية بمليار جنيه لـ «قادرون باختلاف»
