الطريق
الإثنين 5 مايو 2025 10:39 مـ 8 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف الحالي لبرنامج الطروحات الحكومية شاهد| هل يستطيع ترامب تعديل دستور أمريكا للترشح لولاية ثالثة؟.. مستشار استراتيجي بالحزب الجمهوري يجيب تصريحات تليفزيونية لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «المالية» تُطلق مشروعها القومى «أنت أولاً» بالشراكة مع «الوطنية للتدريب» وزير الشئون النيابية يحضر جلسة مجلس الشيوخ بشأن مناقشة سياسات الدولة في تجديد الخطاب الديني ومكافحة التطرف الديني وشئون الوقف الخيري ︎رئيس هيئة الدواء المصرية يعقد اجتماعًا افتراضيًا مع نظيره الزامبي رئيس الوزراء يناقش الترتيبات الخاصة بعقد المنتدى المصري الأمريكي المقرر أن تستضيفه مصر نهاية شهر مايو الجاري وزارة البترول تؤكد أن جميع المنتجات البترولية بما في ذلك البنزين المسوق محليًا تخضع لرقابة وفحوصات دورية دقيقة ︎وزيرة التعليم اليابانية عن العاصمة الإدارية الجديدة: أحد أبرز المشروعات القومية الكبرى التي تعكس رؤية مصر وزير الشباب والرياضة يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وزير الأوقاف يشهد مناقشة مشروع قانون تنظيم الإفتاء أمام لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب ترامب: أردوغان دعاني لزيارة تركيا وسيأتي إلى واشنطن

تصل لـ 50 جنيهًا.. تسعيرة ركن السيارة صداع في رأس المواطنين

يواجه العديد من المواطنين أزمة عند ركن السيارة بسبب التسعيرة التي يضعها "السايس" والتي تختلف من مكان لآخر حيث أشار البعض إلى أنها تصل لـ 50 جنيها في مناطق مثل أكتوبر والشيخ زايد وتبدأ الأسعار في النزول تدريجيًا وفقًا للمنطقة لتصل 30 أو 25 جنيها في المهندسين ثم تصل لـ10 جنيهات في الأحياء الشعبية.

ورغم أن وزارة التنمية المحلية ذكرت في وقت سابق سعيها لتطبيق قانون تنظيم ساحات الانتظار رقم 150 لسنة 2020، والذي يُطلق عليه إعلاميًا قانون "السايس"، في المحافظات المختلفة بعد نجاح تطبيقه في القاهرة، إلا أنه لا تزال هناك شكاوى من المواطنين من مشكلة تحكم السايس في بعض المناطق، ووفقًا لبيان سابق صادر عن وزارة التنمية المحلية فإن الوزارة وضعت خطة لتطبيق القانون عن طريق طرح ساحات انتظار على المستثمرين بقيمة 500 مليون جنيه وفقًا لقانون تنظيم انتظار المركبات.

في هذا التقرير تستعرض "الطريق" بعض شكاوى المواطنين من تسعيرة ركن السيارة خاصة وأنه عند عدم دفع المبلغ المطلوب قد يكتشف المواطن حدوث عيب بسيارته عقب الركن في مكان دون موافقة السايس أو رضاه عن المبلغ المدفوع.

في البداية قال أ. م -مواطن- إن تسعيرة ركن السيارة تختلف من مكان للآخر فعند خروجه بسيارته وبسبب طبيعة عمله يذهب للعديد من الأماكن سواء مناطق أكتوبر والشيخ زايد أو المناطق الشعبية مؤكدًا أن الأسعار في منطقة زايد تتراوح بين 40 و50 جنيهًا وذلك باستثناء المولات الكبيرة التي توفر جراج مجاني للعملاء لركن السيارات.

السايس يتحكم في أصحاب السيارات

وأضاف المواطن أ.م أن هناك أساليب قد يتبعها السايس في حال عدم رغبة المواطن دفع المبلغ المطلوب أو دفع جزء فقط منه، إذ يتعمد السايس "الرخامة على المواطن من خلال ركن سيارة أمامه مما يمنعه من الخروج بسهولة عند العودة"- وذلك على حد تعبيره-.

فيما قال عماد حمدي- مواطن من سكان مدينة 6 أكتوبر- يجب أن يكون هناك وقفة مع أي سايس يعمل بدون نظام، خاصة أن هناك مناطق لا تحتاج لوجود سايس نظرًا لاتساع المكان فضلًا عن كونه أمان ولكن للأسف نجد في هذه المناطق سايس يتحكم في أصحاب السيارات وإما ندفع المبلغ المطلوب أو تحدث مشاكل بـ "كوتش العربية".

وقال أحمد محمود- مواطن- إن أسعار ركن السيارة تختلف من منطقة لأخرى ففي منطقة المهندسين والدقي تصل لـ 20 جنيها أو 30 في حين أنها تتراوح بين 10 و15 جنيهًا في المناطق والأحياء الشعبية.

الأمر يحتاج تقنين

وقال محمد سامر- مواطن- للأسف السايس موجود في كل مكان وبعضهم يكون مؤذي جدًا عند عدم دفع المبلغ الذي يطلبه وتجنبًا للمشاكل ولأننا نحتاج لركن السيارة نضطر في الكثير من الأوقات ركن السيارة ودفع المبلغ المطلوب للسايس.

اقرأ أيضًا: بسبب دفع 80 جنيهًا لدخول مسجد.. إسبانية تثير الجدل على مواقع التواصل

وتعليقا على هذه الظاهرة قال النائب محمد نشأت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن هذه الظاهرة تحتاج لتقنين وكل محافظة تتبنى العمل عليها من خلال إدارة المواقف بالمحافظة وفقًا لقانون المحليات.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن بعض العاملين في مهنة السايس يتخذونها بنظام البلطجة من خلال وقوفه مع مجموعة أخرى من 4 أو 5 أشخاص ويجمعون في اليوم الواحد آلاف الجنيهات، وبالتالي فالحل في وجود كود أو رقم للسايس بحيث إذا أخطأ في حق المواطن يتم محاسبته.

وأشار "نشأت" إلى هذا الأمر يحتاج حراك جماعي من مجلس النواب بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والتنسيق مع السكرتير العام لكل محافظة مما يعمل على تقنين الوضع بدلًا من عدم وجود تسعيرة ثابتة فقد نجد مواطن يدفع للسايس 100 جنيه وآخر لا يقدر على ذلك والحل في وجود تسعيرة وتقنين.

اقرأ أيضًا: «الكواكب تبتلع بعضها».. تقرير مخيف لنجم عملاق أحمر سيبلع الأرض