الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 06:49 مـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
”الداخلية” تنظم دورة لتأهيل شرطيات من 3 قارات للمشاركة في بعثات حفظ السلام حجز محاكمة المتهمين بإخفاء فيديوهات التعدي على أطفال مدرسة هابي لاند عاجل.. عطل فني مفاجئ يضرب فيسبوك بكمين محكم.. سقوط إمبراطور الكيف بعين شمس في قبضة رجال المباحث خطوة نحو مركزية الطاقة والغذاء.. مصر وروسيا تبحثان تدشين مركز لوجيستي للحبوب والبترول توقيع 7 بروتوكولات تعاون في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي ومؤسسات المجتمع المدني بقنا ضربة أمنية ناجحة بالقليوبية تحبط ترويج مخدرات بقيمة 138 مليون جنيه برلماني: إنشاء جامعة كيان خطوة مهمة.. لكن لا يجوز استمرار بعض العاملين بالجامعات بنظام اليومية مقابل 88 جنيهًا الأكاديمية العربية تناقش توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد وبناء مستقبل مصر الرقمي ‏ أمل عصفور تؤكد أهمية تعزيز التعاون الدولي وعقد شراكات مع جامعات عالمية للارتقاء بمنظومة التعليم العالي النائب ممدوح جاب الله: جامعة ”كيان” للقوات المسلحة ستُخرج كوادر منضبطة وقادرة على تلبية احتياجات سوق العمل الصحفية نيفين مصطفى تهنئ شقيقها بعيد ميلاد ابنه ”مصطفى” وتتمنى له عامًا سعيدًا

الكونجرس الأمريكي يعد قانونا ضد التطبيع مع سوريا

قدم المشرعون الأمريكيون مشروع قانون لمنع أي فرصة للتطبيع الأمريكي مع الرئيس السوري بشار الأسد.

ويحظر مشروع القانون على أي حكومة فيدرالية أمريكية الاعتراف بحكومة الرئيس بشار الأسد أو تطبيع العلاقات معها، ويراقب الدول الأخرى التي تستأنف العلاقات مع دمشق.

قدمت مجموعة من أعضاء الكونجرس من الحزبين الأمريكيين مشروع قانون يهدف إلى منع الحكومة الأمريكية من الاعتراف بشار الأسد كرئيس لـ سوريا وزيادة قدرة واشنطن على فرض عقوبات، في تحذير موجه إلى الدول الأخرى التي تطبيع العلاقات مع الأسد.

ويمدد مشروع القانون، قانون قيصر، الذي يفرض سلسلة من العقوبات الصارمة على سوريا منذ عام 2020.

ويقول المشرعون إنه منذ تفعيل قانون قيصر، واصلت إدارة بايدن اتباع "سياسة سلبية" تجاه سوريا، حيث قتل خلال عقد مئات الآلاف من الناس، وأدى إلى أسوأ أزمة لاجئين في العالم.

يستند التشريع إلى قانون قيصر لحماية المدنيين، وهو قانون يسمح بفرض عقوبات على من يتعاملون مع الحكومة السورية.

يوسع مشروع القانون الجديد قائمة أهداف قانون قيصر المحتملة لتشمل جميع أعضاء البرلمان السوري وكبار أعضاء حزب البعث الحاكم والمتهمين باختلاس المساعدات الإنسانية الدولية.

كما يستهدف المتورطين في مصادرة ممتلكات المواطنين السوريين "لتحقيق مكاسب شخصية أو أغراض سياسية" - في إشارة إلى قانون رقم 10، الذي يسمح بمصادرة ممتلكات النازحين أو خارج البلاد.

اقرأ أيضا: القمة العربية.. الجزائر ترحب بعودة سوريا وتطالب بمضاعفة الجهود لدعم فلسطين