الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 10:46 صـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026.. مفاجآت جديدة في السوق استقرار أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والبيض اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026 الأرصاد تحذر من ذروة الموجة الحارة اليوم.. الحرارة تقترب من 44 درجة سعر الفضة اليوم في مصر.. هدوء محلي وصعود عالمي يلفت الأنظار أسعار العملات اليوم الأربعاء.. تحركات جديدة للدولار واليورو أمام الجنيه ارتفاع أم استقرار؟.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026 وزير الخارجية يلتقي نظيره الإماراتي في ابو ظبي لبحث تعزير العلاقات الثنائية ومتابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية الزمالك يتعاقد مع آية النادي لدعم فريق سيدات الكرة الطائرة حضور مصري في جدة.. هيكل ومبروك يشاركان في أمسية الملاكمة العالمية ”The Comeback” نائب رئيس حزب المؤتمر: ثورة 23 يوليو أسست الدولة الوطنية الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل استكمال مسيرة الإنجاز النائب محمد أبو النصر: ثورة 23 يوليو صنعت وعيًا وطنيًا ورسخت قيم الكرامة والاستقلال محافظ قنا يقيل مدير مستشفى قنا العام ونقل مدير الشؤون الإدارية وإحالة مسؤول الدفاتر للتحقيق لتردي الأوضاع الصحية

الكونجرس الأمريكي يعد قانونا ضد التطبيع مع سوريا

قدم المشرعون الأمريكيون مشروع قانون لمنع أي فرصة للتطبيع الأمريكي مع الرئيس السوري بشار الأسد.

ويحظر مشروع القانون على أي حكومة فيدرالية أمريكية الاعتراف بحكومة الرئيس بشار الأسد أو تطبيع العلاقات معها، ويراقب الدول الأخرى التي تستأنف العلاقات مع دمشق.

قدمت مجموعة من أعضاء الكونجرس من الحزبين الأمريكيين مشروع قانون يهدف إلى منع الحكومة الأمريكية من الاعتراف بشار الأسد كرئيس لـ سوريا وزيادة قدرة واشنطن على فرض عقوبات، في تحذير موجه إلى الدول الأخرى التي تطبيع العلاقات مع الأسد.

ويمدد مشروع القانون، قانون قيصر، الذي يفرض سلسلة من العقوبات الصارمة على سوريا منذ عام 2020.

ويقول المشرعون إنه منذ تفعيل قانون قيصر، واصلت إدارة بايدن اتباع "سياسة سلبية" تجاه سوريا، حيث قتل خلال عقد مئات الآلاف من الناس، وأدى إلى أسوأ أزمة لاجئين في العالم.

يستند التشريع إلى قانون قيصر لحماية المدنيين، وهو قانون يسمح بفرض عقوبات على من يتعاملون مع الحكومة السورية.

يوسع مشروع القانون الجديد قائمة أهداف قانون قيصر المحتملة لتشمل جميع أعضاء البرلمان السوري وكبار أعضاء حزب البعث الحاكم والمتهمين باختلاس المساعدات الإنسانية الدولية.

كما يستهدف المتورطين في مصادرة ممتلكات المواطنين السوريين "لتحقيق مكاسب شخصية أو أغراض سياسية" - في إشارة إلى قانون رقم 10، الذي يسمح بمصادرة ممتلكات النازحين أو خارج البلاد.

اقرأ أيضا: القمة العربية.. الجزائر ترحب بعودة سوريا وتطالب بمضاعفة الجهود لدعم فلسطين