الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 06:59 مـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
«القاتل الصامت» يهدد الملايين.. نصف مرضى الكلى يجهلون إصابتهم ملعقة من مخلل الملفوف يوميًا.. دعم طبيعي لصحة الأمعاء والمناعة ارتفاع محدود بأسعار الحديد وتراجع الأسمنت.. استقرار نسبي بسوق مواد البناء استقرار أسعار اللحوم والأسماك والخضروات اليوم وتراجع ملحوظ للطماطم بالأسواق بكام النهاردة .. استقرار اسعار الذهب اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 تراجع الدولار واستقرار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم الأرصاد تحذر من طقس قاسٍ وحرارة مرتفعة بمعظم المحافظات اليوم وزير الشباب والرياضة: الدوري المصري صناعة وطنية والاستثمار مفتاح التطوير محمد يحيى لطفي: تطوير الدوري المصري هدف استراتيجي ودعم الرعاة غيّر شكل المنظومة حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية هاني عبد السميع: رسائل مدبولي تؤكد أن الدولة تدير ملفاتها بشفافية ومسؤولية الصحة: لا إصابات بالإيبولا في مصر ورفع درجة الاستعداد بالمنافذ

الصناعة توافق على قيد شركات أجنبية للتصدير إلى مصر

الصناعة توافق على قيد شركات أجنبيه للتصدير إلى مصر
الصناعة توافق على قيد شركات أجنبيه للتصدير إلى مصر

أصدرت وزارة التجارة والصناعة، اليوم الأربعاء 6-9-2023، قرارًا رقم 1335 لسنة 2023، بقيد بعض المصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المستوفاة لقواعد تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية.

شركات أجنبية تصدر إلى مصر

وقد نص القرار على قيد المصانع والشركات مالكة العلامة التجارية المبينة أسماؤها بالقوائم المرفقة رقم 519- 587 -588 طبقا للقرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 في سجل المصانع والشركات مالكة العلامة التجارية المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية والمنشأ لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على دعم الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في الخارج.

أصدر الجهاز المركزي للمحاسبات قرارًا رقم 1421 لسنة 2023، بشأن المعالجة المحاسبية الاستثنائية الخاصة بالتعامل مع الآثار المترتبة على التغير الذي طرأ على أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري.

وقد نص القرار على اعتماد المعالجة المحاسبية الاستثنائية المرفقة بهذا القرار، وتطبق هذه المعالجة اختياريًا على الجهات الملزمة بتطبيق النظام المحاسبي الموحد ومعايير المحاسبة المصرية كإطار مكمل له.

وجاء هذا القرار في إطار حرص الجهاز المركزي للمحاسبات على دعم المحاسبة المصرية وضمان دقة البيانات المالية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

اقرأ أيضُا.. وول ستريت: مسؤولون غربيون يخططون لتحذير الإمارات من التجارة مع روسيا

موضوعات متعلقة