القمح مقابل الغاز.. صفقة تبادلية بين القاهرة ونيودلهي
تحضّر مصر والهند لاتفاقية مقايضة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ويُفترض أن تتضمن هذه الاتفاقية تبادل الغاز المصري والأسمدة المصرية مقابل القمح الهندي، إذ أن الهدف من هذا الترتيب هو تعزيز احتياطيات مصر الاستراتيجية من القمح، مما سيُسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتلبية احتياجات الشعب المصري في مجال الغذاء.
ومن المقرر أن تشهد الفترة القادمة توقيع هذه الاتفاقية بين البلدين، حيث يُعتبر هذا الترتيب خطوة مهمة في توسيع رقعة التعاون الاقتصادي بين مصر والهند وتعزيز العلاقات الثنائية بينهما. إذا تم تنفيذ الاتفاقية بنجاح، فإنها ستسهم في تعزيز العلاقات التجارية وتلبية احتياجات البلدين فيما يتعلق بالقمح والغاز والأسمدة.
وهذا الترتيب يعكس التطلعات إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق المصالح المشتركة بين مصر والهند، وهو مثال على كيفية استغلال الإمكانيات المتبادلة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين الأمان الغذائي للشعوب.
وفي هذا الصدد، رحب خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، بالاتفاقية المزمع توقيعها بين مصر والهند لمقايضة الغاز المصري والأسمدة المصرية بالقمح الهندي، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية ستكون في صالح الاقتصاد المصري ولصالح الدولة المصرية بكل المقاييس.
وبحسب الشافعي، ستحل هذه الاتفاقية مشكلة كبيرة لمصر، إذ ستوفر مخزونا استراتيجيا من القمح وستقلل الاعتماد على الدولار، مؤكدا أن هذه الاتفاقية ستجعل المعاملات التجارية بين البلدين تنتقل إلى نظام المقايضة، مما يعني عدم حاجة القاهرة للاعتماد على الدولار في التعاملات التجارية مع نيودلهي، موضحا أن هذا الأمر قد يؤدي إلى التعامل بالعملة المحلية بين البلدين، مما سيمنح مصر ميزة تنافسية ويقلل من الاعتماد على الدولار.
وأضاف الشافعي في تصريحات لـ "الطريق" أن أي خطوة تقليل الاعتماد على الدولار ستمنح مصر مرونة اقتصادية جيدة وتساعدها في توفير المزيد من السلع الاستراتيجية، وستساهم في التغلب على التأثيرات السلبية للمتغيرات الاقتصادية العالمية، وتقليل فاتورة الواردات بالدولار سيخفض الطلب عليه، مما سيؤدي إلى انخفاض سعره في السوق.
أخيرًا، أشاد الشافعي بأن هذه الاتفاقية تعد خطوة رائدة وتصب في صالح الاقتصاد المصري، وأكد على أهمية توسيع هذا النوع من الاتفاقيات للتعاون مع دول أخرى، خاصة في ظل العلاقات الثنائية المتنامية بين الهند ومصر.
فيما شرح شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، العوامل التي تسهم في نجاح اتفاقية مقايضة الغاز المصري والأسمدة المصرية بالقمح الهندي، وأشار إلى أهمية وجود فائض في الإنتاج من الغاز والأسمدة لضمان تنفيذ مثل هذه الاتفاقيات.
وبين الدمرداش في تصريحات لـ "الطريق" أن أحد هذه العوامل هو وجود مساحة من الحرية لتصدير الغاز، حيث يجب أن يتوفر فائض في إنتاج الغاز يمكن تصديره، موضحا أنه يجب أن يكون لديك القدرة على الحصول على إذن لتصدير الغاز بالإضافة إلى الوفرة في الإنتاج، ونفس الأمر ينطبق على الأسمدة.
وأفاد الدمرداش أنه في حال توافر هذه العوامل، ستساعد الاتفاقية في تعزيز القدرة على الحصول على العملة المحلية وتقليل الاعتماد على الدولار، مما سيخفف الضغط على الاقتصاد المصري ويعين في توفير المزيد من السلع الأساسية.
وأكد الخبير الاقتصادي أنه إذا نجحت الخطوة الأولى من هذه الاتفاقية، فسيكون من الممكن توسيع نطاق التعاون المشابه مع دول أخرى، مما سيسهم في تعزيز الاقتصاد المصري وتحسين الوضع الاقتصادي.
اقرأ أيضا:
إنجاز تاريخي.. مصر تبدأ عصر الطاقة النووية بتركيب مصيدة قلب المفاعل في محطة الضبعة
