الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 11:10 صـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
«القاتل الصامت» يهدد الملايين.. نصف مرضى الكلى يجهلون إصابتهم ملعقة من مخلل الملفوف يوميًا.. دعم طبيعي لصحة الأمعاء والمناعة ارتفاع محدود بأسعار الحديد وتراجع الأسمنت.. استقرار نسبي بسوق مواد البناء استقرار أسعار اللحوم والأسماك والخضروات اليوم وتراجع ملحوظ للطماطم بالأسواق بكام النهاردة .. استقرار اسعار الذهب اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 تراجع الدولار واستقرار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم الأرصاد تحذر من طقس قاسٍ وحرارة مرتفعة بمعظم المحافظات اليوم وزير الشباب والرياضة: الدوري المصري صناعة وطنية والاستثمار مفتاح التطوير محمد يحيى لطفي: تطوير الدوري المصري هدف استراتيجي ودعم الرعاة غيّر شكل المنظومة حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية هاني عبد السميع: رسائل مدبولي تؤكد أن الدولة تدير ملفاتها بشفافية ومسؤولية الصحة: لا إصابات بالإيبولا في مصر ورفع درجة الاستعداد بالمنافذ

أيمن رفعت المحجوب يكتب: سقوط مبدأ الحرية الاقتصادية المطلقة

إن حكماء النظام صاحب الفكر الليبرالي أعلنوا بأنفسهم سقوط سياسة الحرية الاقتصادية المطلقة ، وقيام الدولة المتدخلة في الاقتصاد إيمانا منهم بأن النظام الاقتصادي مطلق الحرية لا يمتلك التلقائية الكافية لقيام التوازن.

فقد كان هذا في مقال "كينز" وهو أحد أهم المدافعين عن النظام الرأسمالي والحضارة الغربية في القرن العشرين في عام1927 بعنوان:

"نهاية سياسة الحرية الاقتصادية"......!!!!!!

ومن بعده تدخل الدول الرأسمالية الصارخ عقب الأزمة المالية العالمية عام 2008 لإعادة استقرار السوق والتوازن الاقتصادي ، الشيء الذي لم تقدر عليه آليات السوق الحرة وحدها أو المؤسسات الفردية دون وجود الدولة ضامنا ومتدخلا واضحا من خلال السياسات النقدية والمالية لدعم الاقتصادات الغربية عقب تلك الأزمة الطاحنة.

وقد كان للتاريخ جولات من سياسة التدخل الاقتصادي للدولة في الولايات المتحدة الأمريكية بدأ علي يد رئيس أمريكا "روزفلت" وأخيرا علي يد "بوش" وفي انجلترا وفرنسا وألمانيا وباقي دول أوروبا.

وهذه التجارب ليس من حقنا أن نسقطها من الحساب ونحن نبني السياسة الاقتصادية الجديدة لمصر ، وهي كلها تجارب تقطع بأن سياسة الحرية الاقتصادية المطلقة بمعناها التقليدي لا تصلح أساسا لنموذج نمو وتطور الاقتصاد المصري بعد التغيرات السياسية والاجتماعية الجزرية التي مرت بها البلاد فى العشر سنوات الماضية .

فنحن في مصر الحديثة فى اشد حاجة إلي نموذج اقتصادي جديد يدرك نقطة التوازن بين الاقتصاد الحر وتدخل الدولة، بين الربح العادل والعدالة الاجتماعية، بين الرأسمالية الوطنية وحقوق الفقراء ، لكي تتحقق العدالة الاجتماعية بمعناها الحقيقي، والتي اخذت أكثر من سبع سنوات فى أعقاب الثورة الفرنسية، ولكن تحققت و استقرت واصبحت واقع هناك .

الأمر الذي ننشد أن يتمتع به شعب مصر بعد عناء دام لأكثر من مائة عام من الظلم السياسي والاقتصادي.

أخيرا أطالب السادة المسؤولين فى الدولة عن مستقبل مصر الاقتصادي ان يتطلعوا على كتب ا.د. رفعت المحجوب ، مؤسس علم الاقتصاد الحديث فى مصر و منهم ؛

" الطلب الفعلي " و الدراسة التي تخص الدول الاخذة فى النمو مثل مصر ، الكتاب الحائز على جائزة الدولة فى الاقتصاد و المالية العامة والقانون،

وأيضا كتاب رفعت المحجوب " الاقتصاد السياسى"

( الجزء الثاني)

وكتاب رفعت المحجوب " ثلاث سياسات مالية"

اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد