الإفتاء تلقت 3800 فتوى عن الطلاق.. الأسرة المصرية في انتظار ”قانون الفرج”

لم يعد «بيت العيلة» وسيلة لتجميع وترابط الأسرة كما كان من قبل، بل أصبح أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع حالات الطلاق فى مصر، وفقًا لنتائج بحث المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية الذى أعلن أن هناك 22 % من حالات الطلاق ترجع إلى سكن الزوجين فى منزل العائلة، فى حين أن 38 % من حالات الطلاق بسبب التواجد بالقرب من منزل العائلة.

واستقبلت دار الإفتاء المصرية خلال الفترة الأخيرة 3800 فتوى عن الطلاق من إجمالى 5000 فتوى، مما يؤكد أن تحذيرات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بأن نسبة الطلاق فى مصر تزداد بشكل ملحوظ، تستحق الأخذ بعين الاعتبار والتحرك سريعًا لحل تلك الأزمة، خاصة بعد ارتفاع نسبة الطلاق فى عام 2018 عن عام 2017 بزيادة مقدارها 6.7 %، ويأتى ذلك بالرغم من إطلاق وزارة التضامن الاجتماعى مشروع «مودة» لإعداد المقبلين على الزواج.

ورصدت «الطريق» 4 حالات طلاق نتيجة للمكوث فى منزل العائلة.. إليكم التفاصيل..

الحالة الأولى

تزوجت «ن، م»، من المنوفية، عقب حصولها على الإعدادية، من شاب يبلغ من العمر 28 عامًا، يعمل مندوب مبيعات، واضطرت إلى المكوث معه فى منزل العائلة، لكن لم تمر سنة على زواجهما إلا وهما منفصلان نتيجة لنشوب المشكلات المتتالية مع زوجة أخيه «سلفتها»، قائلة: «بتروشلى أعمال وبترمى عليا شغل البيت وزوجى مبيقدرش يتكلم مع زوجة أخيه أو أمه»، مشيرة إلى أنها طلبت منه مرارًا وتكرارًا أن يشترى لهما شقة منفصلة عن منزل أهله إلا أنه رفض قائلًا: «معندناش حد يخرج برا العيلة».

لذا رفعت دعوى طلاق فى المحكمة، مطالبة فيها زوجها بتوفير شقة مستقلة أو إعطائها «العفش»، وبعد مفاوضات ودية حصلت على متعلقاتها بالزغاريد والأغانى «الدى جى»، لافتة إلى أنها لديها الآن طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، وتقوم بتربيتها، فضلًا عن استكمال تعليمها فى المنزل.

الحالة الثانية

كذلك «م،ع» صاحبة الـ23 عامًا من المنوفية، لم تستكمل تعليمها بعد الحصول على الإعدادية، لتتزوج من سامح، صاحب الـ24 عامًا، والحاصل على دبلوم تجارة ويعمل فى الأراضى الزراعية مع أسرته، وبعد مرور شهور من الزيجة؛ نشبت خلافات مع والدته سليطة اللسان؛ لإجبارها على العمل مع زوجها وأخيه وأخته فى الزراعة وتحمل الأعمال المنزلية كاملة، لتتوالى الشكاوى بينهما فى المحكمة بالسب والقذف، حتى تم الانفصال، وحصلت على المؤخر وكافة متعلقاتها من المنزل، وأيضًا 500 جنيه شهريًا لطفلهما البالغ من العمر ثلاث سنوات.

لكن لم يهدأ الوضع بين الجانبين بعد الطلاق؛ حيث تقدمت بدعوى قضائية فى المحكمة للحصول على نفقة لطفلها نتيجة لعدم التزام والده بالانفاق فى الشهر الثانى، لتحكم المحكمة لها بـ800 جنيه بدلًا من 500 جنيه، وهى الآن متزوجة من رجل آخر ويربى الطفل مع جدته لأمه.

الحالة الثالثة

أما «د،أ» صاحبة الـ28 عامًا، من القاهرة، وحاصلة على دبلوم تجارة، فقد تزوجت من محمد صاحب الـ28سنة، والحاصل على ليسانس الحقوق ويعمل فى محل والدته ويعيش معها، لتأتى هنا المشاكل؛ حيث تدخلت والدته وشقيقاته فى حياتهما بشكل كبير، مما استدعى تدخل والدة الزوجة هى الأخرى، لتتفاقم وتتوالى الأزمات بين الزوجين، لذا منعها الزوج من زيارة والدتها، وبعد إنصاته لمكالمة دارت بينها وبين والدتها تطالبها فيها بسرقته، منع زوجته من التواصل مع والدتها نهائيًا، وبعد فترة نشبت خلافات بينهما بسبب شقيقاته البنات ووالدتها لينتهى الأمر بالطلاق وتضيع بينهما طفلة عمرها لم يتجاوز الـ5 سنوات.

الحالة الرابعة

وعن «س،ح» صاحبة الـ30 عامًا، والتى تعمل مدرسة فى القاهرة، فقد تزوجت من رجل يبلغ من العمر 32 عامًا ويعيش مع أسرته فى إحدى قرى المنوفية، ويعمل فى شركة توشيبا العربى، لتحدث مشاكل بعد فترة من الزيجة بينها وبين والدة زوجها بسبب الأعمال المنزلية، وكذلك مع زوجها، الذى اعتاد على الطعام المنزلى، ونتيجة لعدم قدرتها على التوفيق بين توفير جميع الأعمال المنزلية وواجبات عملها؛ طالبتها والدة زوجها بالحصول على نسبة من مرتبها، لكنها رفضت، وانفصلت عن زوجها، لتتزوج من آخر يعيش فى القاهرة وأنجبت منه طفلًا رضيعًا.

أسباب ارتفاع نسبة الطلاق فى مصر

يقول الدكتور شريف العامرى، الباحث فى شؤون الأسرة والخبير التربوى، إن منزل العائلة لا يعد السبب الرئيسى لارتفاع نسبة الطلاق فى مصر، لكنه يأتى ضمن الأسباب، مشيرًا إلى أنه يشهد العديد من التدخلات العائلية، فى حين أن الفتاة معتادة فى منزل والدها على الحياة المستقلة وعدم تحمل التدخلات أو العمل الجماعى، مؤكدًا أن: «لو بيت العيلة بيكون كل واحد له شقة مقفولة عليهم مبيكونش سبب فى الطلاق ولا حاجة».

ومن جانبها، قالت الدكتورة عزة عبدون، أستاذ علم الاجتماع ومدير إدارة الطفولة والأسرة بوزارة التضامن سابقًا ومدير إدارة الموارد البشرية، إن الزواج فى العصر القديم كان يعتمد على مكوث الزوجة فى المنزل طوال الوقت، على عكس العصر الحالى الذى تعمل فيه الزوجة وتقضى 3 أرباع وقتها خارج المنزل، مشيرة إلى أن الزواج فى منزل العائلة يتطلب وجود الزوجة أغلب الوقت لقضاء واجبات أسرتها الصغيرة وواجبات ومسؤوليات أسرتها الكبيرة، متسائلة: «هتجيب منين وقت؟.. وإلا هى هتبقى حد مش مرضى عنه فى بيت العيلة.»

ويناقش مجلس النواب حاليا مشروع قانون لتعديل قانون الأحوال الشخصية، حتى يواكب متطلبات العصر الحالى ولمواجهة أزمة ارتفاع نسبة الطلاق فى مصر، ومن المقرر إجراء حوار مجتمعى تحت قبة البرلمان قبل الموافقة على المواد الجديدة بمشروع قانون الأحوال الشخصية.