الطريق
الخميس 25 أبريل 2024 01:32 صـ 15 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
42 حزب سياسي يقررون دراسة الأثر التشريعي لتعديلات قانون المرور وتشديد الغرامه الماليه محمد عبدالجليل: مهمة الزمالك صعبة في غانا.. ودريمز فريق عشوائي كرونسلاف يورتشيتش يعبر عن سعادته عقب بيراميدز على البنك الأهلي في دوري نايل بشير التابعي للطريق: الأهلي راح الكونغو ”مكسح” ومازيمبي فرقة فاضية أوس اوس من أجل فيلم ”عصابة مكس” في الفيوم هذا ماقالتة هنا الزاهد للجمهور عاجل.. ”كاف” يرد الاعتبار ويصدر قرار صارم بشأن أزمة نهضة بركان واتحاد العاصمة في بيان رسمي لبلبة تستكمل مشاهدها في فيلم ” عصابة مكس” الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة تصيب القاهرة الكبرى غدًا ياسر إبراهيم: نتيجة مباراة الذهاب أمام مازيمبي الكونغولي خادعة و اللاعبين لديهم خبرات لغلق صفحة مباراة الذهاب محافظ الغربية يتابع الاستعدادات النهائية لبدء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء سكرتارية المرأة بـ ”عمال مصر” تهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بالذكرى 42 لتحرير سيناء

وكيل ”حقوق النواب” عن استجواب وزيرة الصحة: ننتظر ردها

مارجريت عازر
مارجريت عازر

قالت مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن استجواب البرلمان اليوم للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة يعد الأول من نوعه فى تاريخ البرلمان الحالى، مشيرة إلى أنه لا يجب الحكم بتقصير الوزيرة وإخفاقها فى عملها إلا بعد سماع ردها على الاتهامات الموجهة ضدها من قبل النائب محمد الحسينى مقدم الاستجواب.

وأوضحت عازر فى تصريح خاص لـ" الطريق"، أن السيناريوهات المطروحة لجلسة اليوم تتضمن إما قبول رد الوزيرة على الاتهامات الموجهة ضدها أو تصويت الأعضاء على سحب الثقة منها، متابعًا: "لازم 60 عضو يوافقوا ولما الوزيرة ترد هنشوف هنعمل إيه، وطبعا حسب ردها هنتخذ القرار المناسب..ووارد كل حاجة".

الجدير بالذكر أن مجلس النواب الحالى لم يتقدم بأى استجواب ضد وزير منذ أن بدأ عمله فى 9 يناير 201، إلا أن النائب محمد الحسينى قرر أن يكسر القاعدة ويقدم استجواب ضد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بسبب تهالك مستشفي بولاق الدكرور العام بمحافظة الجيزة.

ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال جلسة اليوم الاستجواب ليفتح الطريق أمام الوزيرة للرد على الاتهامات الموجهة ضدها، وفى حالة عدم اقتناع نواب البرلمان بردها يتم سحب الثقة منها لكن بشرط موافقة أكثر من عشر أعضاء مجلس النواب أى 60 نائبًا.