الطريق
الأحد 6 يوليو 2025 10:13 صـ 11 محرّم 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
تعيين على السعيد مديرًا فنيًا للفريق الأول للكرة النسائية بنادي الزمالك مصر تفوز على تونس وتتصدر الدور التمهيدي بالبطولة العربية لسيدات السلة مهرجان قسم المسرح الدولي للأقسام والمعاهد المتخصصة يعلن اللجنة العليا لدورته الـ 18 طهران ترفض تفقد منشآتها النووية.. والوكالة الدولية للطاقة الذرية تسحب آخر مفتشيها الزمالك يضم بيجاد مروان لتدعيم صفوف فريق اليد القاهرة الإخبارية: مئات الرضع مهددون بالموت في غزة بسبب نقص حليب الأطفال ارتفاع عدد الوفيات في حادث الطريق الإقليمى لـ” 10 أشخاص” الرئيس السيسى يوجه ”الداخلية” بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين على كافة الطرق شاهد| عضو حزب المحافظين البريطانى: إيران تهدد رغم وقف النار ومؤشرات على صراع داخلى أزمة وقود خانقة في غزة تهدد حياة المرضى مراسلة القاهرة الإخبارية: إحباط محاولة تهريب وثائق مرتبطة بـ”الإخوان” المحظورة في الأردن الفنان محمد أبو داوود يروي كواليس أصعب موقف في حياته الفنية

وكيل ”حقوق النواب” عن استجواب وزيرة الصحة: ننتظر ردها

مارجريت عازر
مارجريت عازر

قالت مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن استجواب البرلمان اليوم للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة يعد الأول من نوعه فى تاريخ البرلمان الحالى، مشيرة إلى أنه لا يجب الحكم بتقصير الوزيرة وإخفاقها فى عملها إلا بعد سماع ردها على الاتهامات الموجهة ضدها من قبل النائب محمد الحسينى مقدم الاستجواب.

وأوضحت عازر فى تصريح خاص لـ" الطريق"، أن السيناريوهات المطروحة لجلسة اليوم تتضمن إما قبول رد الوزيرة على الاتهامات الموجهة ضدها أو تصويت الأعضاء على سحب الثقة منها، متابعًا: "لازم 60 عضو يوافقوا ولما الوزيرة ترد هنشوف هنعمل إيه، وطبعا حسب ردها هنتخذ القرار المناسب..ووارد كل حاجة".

الجدير بالذكر أن مجلس النواب الحالى لم يتقدم بأى استجواب ضد وزير منذ أن بدأ عمله فى 9 يناير 201، إلا أن النائب محمد الحسينى قرر أن يكسر القاعدة ويقدم استجواب ضد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بسبب تهالك مستشفي بولاق الدكرور العام بمحافظة الجيزة.

ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال جلسة اليوم الاستجواب ليفتح الطريق أمام الوزيرة للرد على الاتهامات الموجهة ضدها، وفى حالة عدم اقتناع نواب البرلمان بردها يتم سحب الثقة منها لكن بشرط موافقة أكثر من عشر أعضاء مجلس النواب أى 60 نائبًا.