وزير النقل: لن نبيع الأراضي المستغنى عنها المملوكة للسكك الحديدية

أكد وزير النقل كامل الوزير، أنه لا بيع للأراضي المملوكة للسكك الحديدية بموجب التعديلات التى يدخلها مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء "الهيئة القومية لسكك حديد مصر".

وقال الوزير - خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم /الاثنين/ خلال مناقشة البرلمان لمواد مشروع القانون- لن نبيع أية أراض تابعة للهيئة، والأراضى المستغنى عنها سيتم التعامل معها بنظام "حق الانتفاع".

وأضاف: أن جميع مشروعات التطوير والبنية الأساسية والوحدات المتحركة بالسكك الحديدية، توفر لنا الدولة لتمويلها حاليا 86 مليار جنيه، يضاف إليها 55 مليار جنيه اعتبارا من 1/7/2020 بإجمالى تمويل 141 مليار جنيه لتنفيذ خطة التطوير خلال ثلاث سنوات لخدمة مليوني راكب يوميا.

وعقب رئيس مجلس النواب، قائلا: "نحن مطمئنون أننا فى أيد أمينة، وهناك شفافية فى الإنفاق، وكلنا ثقة فى وزير النقل وإدارته وأن السكك الحديدية ستشهد تطويرا قريبا".

وينص التعديل على أن تضاف مادة جديدة برقم (7) مكرراً لنصوص القانون رقم 152 لسنة 1980 المشار إليه، نصها الآتى: عدا ما ورد بالمادة (7) من هذا القانون وما تشغله القوات المسلحة من أراض ومنشآت لاستخداماتها، يُنهى التخصيص المقرر للمنفعة العامة لأراضى الهيئة القومية لسكك حديد مصر وأصولها، ويعاد تخصيص هذه الأصول والأراضى للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها، بعد التنسيق مع جهات الأمن القومى، ويدرج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، كما يحق لها التصرف في هذه الأراضى والأصول بجميع أوجه التصرف، بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير النقل.

ويدخل في حكم هذه المادة المبانى والمنشآت وخطوط السكك الحديدية التي يتم الاستغناء عنها، بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل.
ف ع