الطريق
الجمعة 26 أبريل 2024 01:25 صـ 16 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

محكمة الأسرة اليوم| إلزام ربة منزل برد مقدم الصداق الحقيقي لزوجها بعد الخلع

خلافات أسرية-ارشيفية
خلافات أسرية-ارشيفية

أمرت محكمة الأسرة بمصر الجديدة، صباح اليوم السبت، برد مقدم الصداق الحقيقي الذي دفعه زوج لزوجته والبالغ 125 ألف جنيه، وذلك بعد إقامتها دعوي خلع، وعرضها رد مقدم الصداق الصوري البالغ 9 آلاف، بعد تقديمها شهود وأدلة غير حقيقية.

وقال الزوج أمام العدالة :" تعرض خلال 6 سنوات لمشاكل كبيرة على يد زوجتى، لتتسبب فى خراب البيت، وحرماني من أن أرى أبنائى، وتهديدي بإستمرار بالحبس، وملاحقتي بتهم غير أخلاقية حال ذهابي لجلسات الرؤية".

حيثيات الحكم

ووفقاً لحيثات الحكم، فإن المهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء نقداً أو عيناً، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً، وهو ما خالفه المدعى بعد أن دفع مهراً محدداً ولم يثبته بوثيقة الزواج، تفادياً لمصاريف التوثيق، وفقا للشهود والأوراق الرسمية الموثقة بينهما .

وأضاف الزوج: "كان الثابت بوثيقة الزواج كمهر أو كمقدم مهر لا يمثل الحقيقة، وأن الزوج قد دفع اكثر منه سواء في صورة عينية أو نقدية ، كان من حقه أن يسترد كل ما دفعة للقضاء للزوجة بالخلع.

وذلك بأن يدفع بصورية المهر ويطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات المهر الحقيقي الذي قبضته الزوجة بشهادة الشهود وفقا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000.

وحملت القضية التي أقامها الزوج "س.س.ر"، البالغ من العمر 36 سنة، إقراره أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بتعرضه للضرب على يد زوجته ومعارفها، وصدور أحكام تعويض لصالحه بسبب تخلفها عن جلسات الرؤية، وصدور عدة تقارير طبية لصالحه، بعد هجرها منزل الزوجية ورفضها العودة .

اقرأ أيضًا: مباحث الجيزة تضبط ”ديلر الحشيش” قبل ترويج بضاعته

وأشار الزوج، أثناء وقوفه أمام محكمة الأسرة مصر الجديدة، فى الدعوي المقامة ضده لتطليقه خلعا، أن الشهود الخاصين بزوجته أكدوا إساءة أهل زوجته المتكررة له.

وأضاف الزوج  أن زوجته طالبت بتطبيقه خلعا، ورد المهر الصوري، مدعيه سوء خلقه، رغم أن تقرير محكمة الأسرة أوضح أن الإساءة من جانبها، وأن الزوج يستحق تعويضاً، وأن قيمة المهر الحقيقة الذي دفعه لها 125 ألف، وعلى الزوجة رد المهر الحقيقي، إذا تمسكت بالطلاق، بعدما رفضت مساعي الصلح".

كما طالب الزوج بحرمان زوجته من كافة حقوقها المالية والشرعية، بعد تهربها من تنفيذ حكم حصل عليه بإلزامها ببيت الطاعة .