وزيرة التخطيط: العدالة الاجتماعية والمكانية في مقدمة اوليات الحكومة

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن العدالة الاجتماعية والمكانية من أهم ما تستهدفه خطط الحكومة للتنمية المستدامة، موضحة أن التنمية الحقيقية تتم على مستوى المحافظات وليس بشكل مركزي، حيث إن لكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة وتتمتع بموارد مختلفة.

 

وشددت الوزيرة، خلال اللقاء الذى عقدته مع قيادات الوزارة لمتابعة مناقشات الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل 2021/2020، على اهتمام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والمكانية بين محافظات الجمهورية من خلال توطين أهداف التنمية المستدامة بتنفيذ الأجندة الوطنية رؤية مصر 2030.

 

وأشارت الوزيرة، إلى أنها عقدت لقاءات مع عدد من الوزراء لمناقشة الخطط الاستثمارية، لكل وزارة على حدة ومتطلباتها، مبينة أن المناقشات ركزت على أهمية تحقيق العدالة المكانية والتركيز علي القطاعات التي تستهدف تحقيق البعد الاجتماعي بالرؤية.

 

وأكدت السعيد ضرورة مراعاة أبعاد التنمية المستدامة عند وضع الخطط الاستثمارية والاهتمام بالاستثمارات الخاصة بالقطاعات المرتبطة بالمواطنين، مما يهدف لتحقيق العدالة فضلا عن أهمية مراعاة الفجوات التنموية بين المحافظات، مؤكدة ضرورة مراعاة الخطة المقبلة بتوزيع عادل للاستثمارات وفقا لاحتياجات كل المحافظات.

 

وتابعت أن الوزارة باعتبارها جزء من الحكومة ساهمت بالعديد من المبادرات التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة، ومراعاة الفجوات التنموية، فضلا عن متابعتها لتنفيذ المبادرات الرئاسية، كمبادرة حياة كريمة، والقري الأكثر احتياجا، وتوفير ما يستلزم من استثمارات لتنفيذ تلك المبادرات السامية، في إطار إيمان الوزارة بنهج الدولة بمراعاة المساواة المكانية والعدالة الاجتماعية.

 

وأكدت أهمية تضمين الخطة للتحديات الأساسية للتنمية، وأماكن تلك التحديات فى المحافظات، بحيث تتضح التنمية المكانية فى تلك المحافظات بمؤشراتها وتحدياتها، مؤكدة أن زيادة الدعم الحقيقي الموجه للفئات المستحقة، من أبرز الأهداف التى لابد من الإشارة إليها فى الخطة، مع تحديد نسب زيادة هذا الدعم، والفئات المستحقة له، وأثر ذلك على معدلات الفقر، مؤكدة أهمية مراعاة مجموعة من الأبعاد والمعدلات كمعدل السكان، والبطالة، ونسب الشباب، والتى تختلف من محافظة لأخرى.