عاجل| وزير التنمية المحلية أمام ” النواب” لن نتهاون فى تقديم أي فاسد للجهات الرقابية
أكد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، أن الوزارة لن تتهاون مع فاسد وستقوم بتقديمه إلى النيابة الإدارية والجهات الرقابية المعنية فورا.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير شعراوي، اليوم الاثنين، فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب المهندس أحمد السجيني، وبحضور كل من الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة، وعدد من أعضاء اللجنة والجهات المعنية.
وناقشت اللجنة بحضور وكيل اللجنة النائب محمد الحسينى تأخر الجهاز المركزى للتنظيم والادارة فى توفير الموارد البشرية اللازمة والمتخصصة للإدارات الهندسية بالوحدات المحلية المختلفة وخاصة فى حى بولاق الدكرور بالجيزة وحى عين شمس بالقاهرة والتى من شأنها تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين واستصدار تراخيص البناء وتطبيق أعمال الرقابة على المخالفات.
وقال شعراوى : "اللى عنده حد فاسد فى آى مكان فى المحافظات يحوله فورًا للنيابة الإدارية والجهات الرقابية المعنية واحنا مش هنخلى حد فاسد فى المحليات".
كما تحدث الوزير عن مشكلة جوهرية فى المحليات، حيث قال إن كافة المحافظات تعانى من نقص فى مهندسى الإدارات الهندسية بكافة تخصصاتهم، لافتاً إلى أن الوزارة ستقوم خلال الـ ٧٢ ساعة القادمة بالتواصل مع كافة المحافظين لإعداد حصر كامل لتقديمه لجنة الادارة المحلية بالمجلس بالعجز فى المهندسين واحتياجات كل محافظة.
وأضاف أن الوزارة تقوم أيضا بتوفير الدورات التدريبية ورفع القدرات والكفاءة لكافة العاملين بالإدارات الهندسية بالمحافظات وكذا رؤساء المدن والقرى والأحياء لمحاولة تقليل نقص المهندسين.
وعن أزمة وقت التراخيص وتأخر إصدارها ، أشار إلى أن الوزارة تحاول بقدر الإمكان التغلب على هذه المشكلة بالعمل على تقليل الوقت واختصاره فيما يخص استخراج التراخيص فى بعض المحافظات وعلى رأسها محافظتى قنا وسوهاج بالتعاون مع البنك الدولى.
اقرأ أيضاً ....تكثيف الحملات على الأسواق لمنع الاستغلال بعد إجراءات مكافحة كورونا
وأوضح أنه تم إصدار دليل لاستخراج التراخيص على مستوى المحافظتين وندرس تعميمه فى باقى محافظات الجمهورية حيث نجح الدليل فى تقليل المدة الخاصة باستخراج التراخيص إلى نسبة حوالى ما بين ٣٧٪ إلى ٤٥ ٪ بشهادة البنك الدولى.
ولفت إلى أن حوالى ٥٤ ٪ من الجهاز الإدارى بالدولة فى المحليات وهناك نقص كل المحافظات فى عدد المهندسين مما تسبب فى حدوث بعض المخالفات والتى تتعامل معها الوزارة بكل حزم وحسم وتحيل ما ترصده إلى الجهات المختصة والنيابة الادارية.
ونوه الوزير اللواء شعراوى إلى أن الوزارة منذ حوالى ٤، ٥ شهور تسعى بالتنسيق مع وزارة الاسكان والجهات الرقابية بدراسة تقليل الدورة الهندسية الموجودة فى الأحياء والمدن لاستخراج التراخيص أو بعض المهام الأخرى للإدارات الهندسية لتحسين الخدمات للمواطنين.
وشدد على ضرورة أن يقوم رؤساء الأحياء والمدن بالمهام الخاصة بهم لمتابعة عمل الإدارات الهندسية وعدم الجلوس فى المكاتب وتركهم وعدم مراجعة أعمالهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة اَى مخالفات.
بدوره، أبدى الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، استعداد الجهاز للتنسيق مع الجهات المعنية لسد العجز فى الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية، من خلال الطرق والآليات المتبعة، مثل الإعلان أو التعاقد أو الاستعانة.
وقال الشيخ، فى كلمته خلال الاجتماع: "أوجه شكر خاص لرئيس لجنة الإدارة المحلية، ووكلاء وأعضاء اللجنة، لاهتمامهم بالشأن العام وقضايا المجتمع، فنحن شركاء الوطن، ومهمتنا تقديم الخدمات للمواطنين".
اقرأ أيضاً ....عاجل| الحكومة تقرر تعليق الطيران في كافة المطارات المصرية لمواجهة كورونا
وأشاد بكلمة وزير التنمية المحلية، الذى تحدث عن أن الموضوع أكبر من العمالة، قائلا: "الموظف تسبقه وظيفة، والوظيفة تسبقها المؤسسة،و الوزير بدأ من إعادة الهيكلة، وهذا هو الصحيح، فالمؤسسات توجد أولا، ولا توجد مؤسسة علية على الإصلاح، وأشكر الوزير لأنه متقدم بمشروع طموح لإعادة هيكلة وزارة التنمية المحلية والمحافظات والإدارة المحلية، وذلك يعكس الرغبة فى الشفافية والإصلاح".
من جانبه، قال النائب المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة إن مسألة احتياج وزارة التنمية المحلية إلى 150 مليون جنيه لتحسين مرتبات مهندسى الإدارات الهندسية وسد العجز فى عددهم يتم الرد عليها بأن الخسائر التى تتكبدها الخزينة العامة للدولة بشكل مباشر عشرات أضعاف هذا المبلغ.
وطالب السجيني، الوزير اللواء الشعراوى بأن يكلف أحد سكرتيرى عموم المحافظات بعمل دراسة على عدد المخالفات للمباني، واختتم كلمته قائلا، "لو هنصرف جنيه على تحسين أحوال المهندسيبن هنجد أمامه آلاف تدخل خزينة الدولة وهنأخذ أضعاف أضعاف".
