مطور عقاري: قرارات ”المركزي” تؤثر بالسلب على قطاع المقاولات

يناقش الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، مذكرة لمخاطبة البنك المركزى المصرى، وذلك بشأن ضرورة استثناء شركات المقاولات من القرار الأخير الصادر بشأن تنظيم إجراءات السحب والإيداع النقدي لفترة مؤقتة، ووضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع عشرة آلاف جنيه مصريا للأفراد وخمسون ألف جنيه مصريا للشركات وحد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع خمسة آلاف جنيه مصريا.

أكد المطور العقاري المهندس أحمد صبور، الرئيس التنفيذى للأهلي للتنمية فى تصريح خاص لـ"الطريق"، أن إجراء البنك المركزى يعسف العمالة غير المنتظمة "المؤقتة" القائمة على قوة قطاع المقاولات، نظرًا لأنه يصعب على المقاول صرف مستحقات هذه العمالة.

اقرأ أيضًا: ”رجال الأعمال” تطالب برفع البقوليات الخضراء من حظر التصدير

وأضاف صبور، أن اجراءات البنك المركزى فى تنظيم السحب والإيداع تؤثر بالسلب على القطاع خاصة خلال الفترة القادمة إذا لم يتم الحلول لمراعات استثناء المقاولين.

وكشف "صبور" أن شركات المقاولات عاملة فى الدولة وتتعاقد مع مقاولين بالباطن ودورها في توفير عدد كبير من العمالة "المؤقتة" فى تنفيذ مختلف المشروعات.

ونوه إلى أن القرار يُعسف عملية صرف مستحقات العمالة "المؤقتة" خلال الأيام المقبلة، والتى تُشكل نحو 85%من حجم قوة العمل فى مختلف المشروعات الجارية فى الدولة، مضيفًا أن نسب الأجور التى تُصرف للعمالة المؤقتة تُشكل نحو 17% من حجم ما يتم إنفاقه على مرتباتهم، وينحصر عددهم ما يقرب من 1000 عامل بمختلف المشروعات، لافتا إلى أن العمالة ستواجه صعوبات كبيرة خلال هذه المرحلة من قرار البنك المركزى وعلى الحكومة البحث لحل هذه الأزمة.