الطريق
الأحد 28 أبريل 2024 04:09 مـ 19 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

عاجل| الحكومة تحدد مناطق سيمنع فيها البناء مدى الحياة بسبب التكدس

بناء مرتفع
بناء مرتفع

أكد مجلس الوزراء أن الهدف الأساسي من قانون التصالح على مخالفات البناء، الذي تسعى الدولة لتطبيقه خلال الفترة الجارية على أتم وجه، جاء تخفيفا على المواطنين من عدة أوجه.

 

اقرأ أيضا: القُرى خلاف المدن.. تعرف على قيمة المبالغ المحددة للتصالح على مخالفات البناء

 

وقال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء إنه ما كان ليصدر قانون التصالح على مخالفات البناء لو أنه لا يفيد المواطن، متابعا أن هناك حالات لا يجوز فيها التصالح، مضيفا أن إجمالي المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء، يبلغون قرب 325 ألف طلب وأنه اعتبارا من 15 يوليو الجاري سيتم البدء في دفع قيمة لجدية التصالح تختلف من المدن للقرى، وفق ما حدده مجلس الوزراء وأن قيمة جدية التصالح سيتم خصمها من القيمة الإجمالية، وفق تصريحات تليفزيونية مساء اليوم.

 

آخر مهلة للتصالح ستكون في الـ30 سبتمبر المقبل

 

وناشد المتحدث باسم مجلس الوزراء المواطنين الذي بنوا خلال الفترة الماضية في القرى والمدن، بالتقدم للتصالح على مخالفات البناء، لأن آخر مهلة للتصالح ستكون في الـ30 سبتمبر المقبل، موضحا أن من لم يتقدم من أصحاب الأبنية المخالفة للتصالح، سيتم تنفيذ القانون بالإزالة الفورية ونفس الأمر لمن تقدم ولم يسدد جدية التصالح سيتم الإزالة الفورية أيضا.

 

حالات لا يجوز معها التصالح على مخالفات البناء:

 

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن تسديد جدية التصالح لا يعني قبول الطلب خاصة في ظل وجود حالات لا يجوز معها التصالح مثل:

 

وجود خلل هندسي.

 

أو الاعتداء على خط التنظيم.

 

أو البناء على أراضٍ أثرية.

 

أو البناء على حرم النيل.

 

أو تجاوز قيود ارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني.

 

أو يتجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

أماكن سيمنع فيها البناء مدى الحياة

 

 

وذكر المتحدث باسم مجلس الوزراء أن هناك أماكن سيمنع فيها البناء مدى الحياة، وهي التي تكدست بالأبنية، قائلا إن اللجنة التي تم تشكيلها تناقش حاليا المناطق التي سيتم منع البناء فيها نظرا لمدى التكدس والتشبع، وهو ما سيمنع البناء فيه سكنيا مدى الحياة وسيكون المسموح البناء لأغراض أخرى سواء مستشفى أو مبان خدمية، مضيفا أن من يخالف قرار وقف البناء الساري حاليا لمدة 6 أشهر يحال للنيابة العسكرية ولا يدخل ضمن قانون التصالح، متابعا أن اللجنة المخصصة لمراجعة الكثافة السكانية، ستنهي عملها بعد 3 أشهر وتقدم توصية بالمناطق ذات الكثافة المرتفعة والتي سيمنع فيها البناء.