”صور مخلة وتحريض على الفجور”.. بلاغ للنائب العام ضد نور ماجد
تقدم أشرف فرحات المحامي بالنقض ومؤسس حملة خليها تنضف، ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي ضد نور ماجد، بعد نشرها صورا مخلة عبر موقع الانستجرام
اقرأ أيضا: ”نشرت صورا مخلة لجذب المتابعين”.. بلاغ للنائب العام ضد إيمي أحمد
وقال أشرف فرحات في بلاغه أنه بعد ملاحظة جموع الشعب بشكل عام وحملتنا حملة خليها تنظف بشكل خاص قراركم الجدير بالاحترام والتقدير من إنشاء إدارة تحت مسمى "البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي" مكونة من 3 وحدات وهي التواصل مع وسائل الإعلام والإعلام الإلكتروني والتواصل الاجتماعي إضافة إلى الرصد والتحليل. اضحى لديهم يقين بان تلك الظاهرة التي اصابت الفتيات والفتيان سوف تضرب في مقتل حيث يشكل المتابعة والملاحقة ردعا خاص لدي القائمين بالفعل وردعا عام لمن تسول له نفسه إتيان الفعل.
اقرأ أيضا: ”هاشتاج سريرك مسرحك ”وشات إباحي.. ماذا عُثر على هاتف حنين حسام خلال التحقيقات؟
وأضاف في بلاغه أن هناك نفوس اغوتها الشهرة والمال واعمت اعينهم عما يدور حولهم من احداث ومن مطالعة الأسطوانة المدمجة المرفقة طي هذا الإبلاغ عن وقوع جريمة نجد أن المشكو في حقها قد سلكت مسلك آخر أكثر خطورة عن سابقتها.
اقرأ أيضا: متهمون جدد ومفاجآت في قضية فتاتي التيك توك حنين حسام ومودة الأدهم
وأشار أشرف فرحات إلى أن المحتوى مخل بحت وتحريض على الفسق والفجور علنى وتدعو للتواصل معها عبر حسابها هذا المشار إليه.
وأوضح في بلاغه أن ما تحتويه الاسطوانه المدمجة لا يندرج تحت مسمى الحرية الشخصية باى شكل من الاشكال فهى مقاطع وصور تخدش الحياء وتحرض على الفسق والفجور وتنشر محتوى فاضح، بالمخالفة لنصوص القوانين المصرية، ولها صور مرفقة بالأسطوانة المدمجة يتضح منها الإيحاء بما يتوافر معه في حقها أركان جريمتي المادتين 178 و278 من قانون العقوبات المصرى وبالمادتين 14 و15 من القانون رقم 10 لسنه 1996 في شان مكافحة الدعارة والمواد 1 و12 و25 و27 من القانون رقم 175 لسنه 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
واستنادا نص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على الاتى: لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها.
وطالب في بلاغه أنه بعد الاطلاع على البلاغ ومحتوى الأسطوانة المدمجة المرفقة طي البلاغ سرعة ضبط وإحضار المشكو في حقها والقائمين على حسابها للتحقيق في الواقعة واحالة المشكو في حقها للمحاكمة الجنائية عن الواقعة محل البلاغ.
