أموال عامة وتعدٍّ وسب وقذف.. 12 مرة رفض فيها البرلمان رفع الحصانة عن مرتضى منصور (تفاصيل)
حلقة جديدة من حلقات رفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، شهدتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم، التي رفضت الإذن برفع الحصانة المقدم من النائب العام المستشار حمادة الصاوي للاتخاذ الإجراءات القانونية حيال النائب مرتضى منصور، في 4 قضايا سب وقذف مقدمة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
وينضم رفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور لسلسلة طويلة من الطلبات المرفوضة من مجلس النواي والتي بدأت منذ عام 2016.
في 28 يناير الماضي، رفض مجلس النواب في الجلسة العامة 3 طلبات برفع الحصانة عن مرتضى بسبب وجود شبهة كيدية ووجود خلافات سابقة بين الطرفين.
وفي 14 يناير 2019 رفض مجلس النواب خلال جلسته العامة الطلب المقدم من النائب العام لرفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، للإذن باتخاذ الإجراءات القانونية قبله فى البلاغ المقدم ضده من أحمد سليمان نائب رئيس نادى الزمالك.
البرلمان أكد كيدية بلاغات الخطيب وأحمد سليمان وممدوح عباس ومحمد الأمين وعصام الإسلامبولي ضد مرتضى منصور
وأيد المجلس، حينها، ما جاء فى تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، التى رفضت فى تقريرها رفع الحصانة عن مرتضى منصور، بسبب كيدية الدعوى المقدمة ضده، تبين أن هناك خصومة قضائية وقضايا متداولة بين النائب المذكور والخصم.
وفي 27 نوفمبر 2018، أيد مجلس النواب توصية لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برفض طلب النائب العام السابق المستشار نبيل صادق برفع الحصانة عن رئيس نادى الزمالك، للتحقيق معه في قضية تتعلق بالاموال العامة، حيث أكد الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، أن المجلس يحافظ على الشروط الشكلية، لطلبات رفع الحصانة، وأن المجلس ليس له علاقة بمضمون الطلبات.
وفي 16 أبريل 2018، رفضالمجلس كذلك الطلب المقدم من النائب العام لرفع الحصانة عن مرتضى منصور، للتحقيق معه في القضية 2888 لسنة 2016 إداري العجوزة.
وفي 26 ديسمبر 2017، رفض مجلس النواب طلب النائب العام بشأن الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه منصور في القضية رقم 2890 لسنة 2016 إداري العجوزة ورفع الحصانة عنه.
وفي 28 فبراير 2017 رفض مجلس النواب طلب النائب العام رفع الحصانة عن مرتضى منصور، للتحقيق في عدد من قضايا السب والقذف، حيث أكد منصور أنها بلاغات كيدية وتم التصالح مع الشاكي.
رفض طلبات رفع الحصانة عن مرتضى منصور بدأ في عام 2016
وفي 27 أبريل 2017 رفضت اللجنة التشريعية طلب رفع الحضانة عن مرتضى منصور، المقدم من النائب العام في القضية 42 لسنة 2017 جنح قسم ثالث أكتوبر، حيث تقدم المحامي عصام الإسلامبولي ببلاغ متضمن تسجيلات لمرتضى منصور في برامج تليفزيونية على فلاشة، تحتوي على عبارات وألفاظ رأى مجلس القضاء أنها تشكل إهانة لمحكمة النقض والسلطة القضائية، على خلفية تعليق النائب على حكم محكمة النقض الصادر بأحقية عمرو الشوبكي في مقعد دائرة الدقي وبطلان عضوية أحمد مرتضى منصور.
وفي 4 يوليه 2017 رفضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، طلب ممدوح عباس، رئيس مجلس إدارة الزمالك السابق، رفع الحصانة عن مرتضى منصور بسبب الكيدية فى الطلب.
اقرأ أيضًا: عاجل| ”تشريعية النواب” ترفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور
وفي 7 نوفمبر 2017 رفض مجلس النواب طلب المستشار نبيل صادق، النائب العام السابق، بالسماح برفع الحصانة عنرئيس الزمالك للاستماع لأقواله، في 6 قضايا، بناء على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، التي رأت أنها مستوفية للإجراءات من حيث الشكل، لكنها كيدية الاتهامات، لذا وافق المجلس على ما انتهى إليه رأي اللجنة.
وفي 5 ديسمبر 2017 رفض مجلس النواب، طلبًا من النائب العام بالإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية بحق منصور في القضية رقم 3756 لسنة 2016 (إداري العجوزة المقيدة، والتي تضمنت اتهام رجل الأعمال محمد الأمين لمرتضى منصور بالتعدي عليه بالسب والقذف من خلال مقطع فيديو متداول على شبكة الإنترنت.
وفي 29 نوفمبر 2016 رفض مجلس النواب طلب رفع الحصانة عن مرتضى منصور، بناء على طلب مقدَّم من النيابة العامة، بشأن اتهامه بالتعدي على المحامي عصام الإسلامبولى فى طرقات إحدى المحاكم.
