يوسف والي والمبيدات المسرطنة.. رفض المثول أمام المحكمة وخرج عن صمته بعد 20 عاما
"المبيدات المسرطنة".. واحدة من أهم القضايا التي شغلت الرأي العام المصري خلال العقدين الأخيرين، وارتبطت باسم الدكتور يوسف والي، وزير الزراعة ونائب رئيس الوزراء الأسبق، والذي وافته المنية، أمس السبت، عن عمر يناهز الـ89 عامًا.
القضية تفجرت في مطلع الألفية الجديدة حين كان يوسف والي وزيرًا للزراعة منذ أكثر من 16 عامًا، حيث تقدم مصطفى بكري ببلاغ للنائب العام يحمله مسئوولية الموافقة على إدخال مبيدات تحتوى مركبات سرطانية للبلاد، وأن تلك المبيدات كانت سببا في انتشار أمراض الفشل الكلوي والكبدي بيبب تلوث الخضروات والفواكه عن طريق إضافة المبيدات والمواد الكيماوية المسرطنة الموجودة داخل الأطعمة بموافقة منه.
حبس مساعدي والي
البلاغ ذكر أنه في يوليو من عام 1996، أن يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة في ذلك الوقت، أصدر قرار حمل رقم 874 لسنة 96 والذي يحظر تجريب أو استيراد أو تداول أو استخدام أو تجهيز المبيدات سواء كانت مواد خام أو مستحضرات تجارية في أي صورة من الصور والمصنفة مجموعة B محتمل مسرطن للإنسان والمجموعة 2 مسرطن ممكن للإنسان سواء للإتجار أو للاستخدام الشخصي، وشمل الحظر نحو 38 مبيداً استناداً إلي تصنيف هيئة حماية البيئة الأمريكية التي حددت المبيدات المحظورة.
القرار الذي أصدره والي، ووفقًا للبلاغ المقدم، تم خرقه منه شخصيًا لصالحه ولصالح البورصة الزراعية التي كان يترأسها، تحت ضغوط كبيرة من يوسف عبدالرحمن، وكيل أول وزارة الزراعة، مخالفًا قانون الز راعة رقم 53 لسنة 66 والذي كان ينص على أن الوزير أو أي مسؤول لا يستطيع وفقاً لأحكام هذا القانون إدخال أي مبيدات إلا من خلال لجنة المبيدات.
القضية أحيلت إلى القضاء في عام 2000، وتم اتهام 21 مسؤول ومتعامل مع وزارة الزراعة معظمهم من كبار مساعدي يوسف والي، إلا أن الوزير السابق رفض المثول أمام المحكمة بحجة انشغاله، لتعطيه فرصة أخرى أمام محكمة الجنايات للرد على الاتهامات الموجهة له، ومنها اعترافات يوسف عبدالرحمن بأن والي هو المسؤول الأول عن استيراد تلك المبيدات.
اقرأ أيضًا: الوزير العازب.. لماذا لم يتزوج يوسف والي؟
القضية ظلت متداولة في المحاكم حتى نوفمبر 2008، حين أصدرت محكمة الجنايات برئاسة حكمها على المتهم الأول في القضية، يوسف عبد الرحمن بالسجن 10 سنوات وعلى المتهمة راندا الشامي بالسجن 7 سنوات، وعزلهما رفقة هشام عفيفي مدير إدارة مكافحة الآفات بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي من وظائفهم، وطالب القاضي نيابة أمن الدولة باتخاذ الإجراءات القانونيّة حيال يوسف والي، إلا أن حصانته البرلمانية أعاقت تلك الإجراءات.
والي يتهم الإخوان بالترويج للقضية كذبا
وعلى الرغم من المطالبات العديدة بإعادة قضية المبيدات المسرطنة من جديد عقب ثورة يناير 2011، إلا أن الأمور استقرت على ما آلت إليه في الحكم الذي صدر في نوفمبر 2008، وتم تأييده في أبريل من عام 2010، وتم محاكمة والي في عدة قضايا أخرى تتعلق بالفساد المالي والاستيلاء على أراضي والكسب غير المشروع.
والي خرج عن صمته الطويل قبل شهور قليلة، من وفاته لينفي عن نفسه تهمة المبيدات المسرطنة، مؤكدًا أن جماعة الإخوان الإرهابية هى المسؤول الأول عن الترويج لقضية المبيدات المسرطنة، ردا على محاولتهم الانضمام لقائمة الحزب الوطني فى التسعينيات، بعدما حاول مرشدهم العام السابق مهدى عاكف وعصام العريان التسلل إلى السلطة للحصول على المزيد من المقاعد البرلمانية.
