”الأوليمبية” عن مرتضى منصور: ”الحصانة لا تفيد”.. وتدخل البرلمان يهدد النشاط الرياضي في مصر
يعيش الوسط الرياضي المصري جدلًا كبيرًا منذ الساعات الماضية، بعد قرار اللجنة الأوليمبية المصرية بإيقاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.
الأمر الذي يعني الإطاحة به من رئاسة القلعة البيضاء وتعين المستشار أحمد جلال إبراهيم رئيسًا للقلعة البيضاء، لحين إجراء انتخابات على مقعد رئيس النادي.
اقرأ أيضًا: اللجنة الأولمبية تحدد موعد الانتخابات على مقعد رئيس الزمالك
ليرد مرتضى منصور ببطلان قرار الأوليمبية المصرية كونه يتمتع بحصانة برلمانية، تمنع اللجنة من اتخاذ أي إجراءات ضده.
ومن المقرر أن تشهد الساعات المقبلة تحركا جديدا من اللجنة الأوليمبية، عن طريق مخاطبة الجهات المختصة وهى وزارة الرياضة ونادي الزمالك، بشكل رسمي من أجل التأكيد على إيقاف مرتضى منصور لمدة 4 سنوات.
وترسل الأولمبية المصرية خطابات رسمية إلى الجهات المختصة، من أجل اعتماد إيقاف مرتضى منصور بشكل رسمي وعدم مزاولة أى نشاط رياضي خلال مدة الإيقاف، حيث يصبح النادي مهددا بتجميد النشاط الرياضي حال عدم تنفيذ القرارت.
وبين هجوم رئيس الزمالك الضاري على أعضاء اللجنة الأوليمبية، وتمسك الأخيرة بتنفيذ القرار، يطرح "الطريق" تساؤلًا هامًا حول موقف حصانة رئيس الزمالك حال صدر قرارًا ضده من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
الحصانة لا تسري على العقوبة
وفي هذا الصدد رد ياسر إدريس عضو اللجنة الأوليمبية والمتحدث الرسمي، حيث قال في تصريحات تلفزيونية، إن الحصانة البرلمانية لا تسرى على العقوبات الرياضية.
وأوضح: "فعلى سبيل المثال لاعب الكرة يحق له أن يكون عضوًا في مجلس النواب بالتأكيد، لكن لو أن هذا اللاعب خاض في مباراة وحصل على إنذار أو كارت أحمر هل يجوز أن يرفض هذا القرار لأنه لديه حصانة، بالتأكيد لا".
وتابع: "كل لعبة في العالم لها شروطها وسواء لاعب أو أي شخص يعمل في المنظومة الرياضية لابد أن يخضع لقانونها".
واختتم: "سنرد على مجلس النواب في الخطاب الذي أرسله لنا، نحن اعتمدنا القرار بعد حكم قاضي التحقيق، فمرتضى منصور لا يجوز له اللجوء للقضاء الإداري وذلك وفقاً لنصوص قانون الرياضة، فهو تابع لهيئة رياضية وبالتالي تلك المشاكل تحل في المحاكم الرياضية".
تدخل البرلمان
أما الشق الثاني فهو ماذا لو تدخل البرلمان المصري لوقف تنفيذ عقوبة مرتضى منصور؟، حيث رد شريف العريان الأمين العام للجنة الأوليمبية المصرية، إن تدخل البرلمان في القضية يعد تدخل في شؤون الرياضة.
وتابع في تصريحات خاصة لـ"الطريق": "البرلمان لا يحق له التدخل وإيقاف تنفيذ القرارات، لأن القضية رياضية في المقام الأول وتحل في الجهات الرياضية المختصة".
وتابع: "إذا حدث أي تدخل من البرلمان فهذا يعني تدخل الدولة في شؤون الرياضة، الأمر الذي يهدد بوقف النشاط الرياضي في مصر بالكامل".
