ولي عهد الكويت.. رفض الانخراط السياسي وحافظ على نفوذه الأمني

طرحت العديد من الصحف العالمية تساؤلات حول طبيعة الأوضاع التي ستشهدها المرحلة المقبلة في الكويت بعد رحيل أميرها الشيخ صباح الأحمد.

اختيار ولي العهد

البداية، وقع الاختيار على الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الأخ الأصغر لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، ليكون ولي للعهد في الكويت.

وعلى الرغم من أن الشيخ مشعل الصباح لم ينخرط بقوة في العمل السياسي كغيره من أقاربه في العائلة المالكة، إلا أن اسمه تم تداوله على رأس المرشحين الأوفر حظا ليكون هو ولي العهد في الكويت.

الابن السابع

كان الشيخ مشعل هو الابن السابع للشيخ أحمد الجابر الصباح، وكانت أمه هي مريم مريط الجويلة، وولد في الكويت عام 1940 ونشأ بها حتى تقرر سفره إلى بريطانيا لاستكمال دراسته، وتخرج عام 1960 من كلية هندون للشرطة.

وبعد التخرج تولى ابن أمير الكويت العاشر العديد من المناصب أمنية عديدة، جعلته أحد أهم الشخصيات الأمنية في البلاد، لكنه على الرغم من ذلك ظل بعيدا نسبيا عن الظهور الإعلامي، وكان من أهم المناصب التي تولاها رئاسة المباحث العامة وظل في هذا المنصب في الفترة من 1967 إلى عام 1980، وعلى يديه تحول هذا الجهاز إلى إدارة تمثل أمن الدولة ولا يزال هذا الجهاز يحمل هذا الإسم في الكويت حتى الآن.

اقرأ أيضا: عاجل | أسرة آل الصباح تبارك تزكية أمير الكويت لمشعل الأحمد وليا للعهد

مراحل أمنية في حياة مشعل

ووصف الشيخ مشعل بأنه واحدا من أهم رجال الأمن في الكويت، وكان يتدرج في وزارة الداخلية، قبل أن يتمكن من تولي منصب نائب رئيس الحرس الوطني بدرجة وزير، وهو المنصب الذي ما زال يشغله حتى اليوم.

ومن أهم السمات التي يتمتع بها الشيخ مشعل، هو ما يمتلكه من نفوذ قوي داخل الحرس الوطني وهو جهاز عسكري معروف عنه أنه مستقل عن قوات الجيش والشرطة، والهدف منه هو تقديم المساعدات اللازمة للقوات المسلحة وهيئات الأمن العام والمساهمة في أغراض الدفاع الوطني.

رافضا للمعارك السياسية

عرف عن مشعل ابتعادد عن خوض المعارك السياسية التي خاضها أفراد الأسرة الحاكمة، وربما كان هذا هو السبب الذي قلل من نسبه ظهوره في مختلف وسائل الإعلام، على الرغم من دوره الأمني ونفوذه القوية في البلاد.

اقرأ أيضا: عاجل | مرسوم أميري كويتي بفض دور انعقاد مجلس الأمة

موقف لا يحسد عليه

يتولى الشيخ مشعل هذا المنصب الحساس، وسيكون عليه مواجهة أي أمور معقدة بين الحكومة والبرلمان وبلاده تشهد أوضاعا مالية صعبة بسبب الضربة المزدوجة لتراجع أسعار النفط، وأثار فيروس كورونا المستجد وكل ذلك في الوقت الذي تستنزف فيه البلاد صندوق الاحتياطي العام التابع لها لسد العجز في الميزانية.