”نشرا صورا وفيديوهات مخلة”.. التحقيق مع ”شهد شطة ومحمود كلاشنكوف”
فتحت النيابة العامة التحقيق في البلاغ المقدم من قِبل أشرف فرحات المحامي بالنقض، ومؤسس حملة خليها تنضف، ضد فتاة التيك توك شهد شطة، محمود كلاشينكوف، لنشرهما صورا وفيديوهات خادشة للحياء العام.
كان تقدم أشرف فرحات المحامي بالنقض، ببلاغ إلى المستشار حمادة الصاوي النائب العام، ضد فتاة التيك توك شهد شطة، محمود كلاشينكوف، كما هو مدون بحسابتهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال أشرف فرحات في بلاغه رقم 30004 عرائض المكتب الفني، أنه بعد ملاحظة جموع الشعب بشكل عام وحملتنا حملة خليها تنظف بشكل خاص قراركم الجدير بالاحترام والتقدير من إنشاء إدارة تحت مسمى "البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي" مكونة من 3 وحدات وهي التواصل مع وسائل الإعلام والإعلام الإلكتروني والتواصل الإجتماعي إضافة إلى الرصد والتحليل، اضحى لديهم يقين بأن تلك الظاهرة التي أصابت الفتيات والفتيان سوف تضرب في مقتل حيث يشكل المتابعة والملاحقة ردعا خاص لدي القائمين بالفعل وردعا عام لمن تسول له نفسه إتيان الفعل.
اقرأ أيضا: ”كنت بتفرج على الأفلام الإباحية وقلدتها مع أختي”.. اعترافات مثيرة لـ”طفل البحيرة”
وأضاف أشرف فرحات في بلاغه أنه هناك نفوس أغوتها الشهرة والمال وأعمت أعينهم عما يدور من حولهم من أحداث ومن مطالعة الأسطوانة المدمجة المرفقة، طي هذا الإبلاغ عن وقوع جريمة نجد ان المشكو في حقهما قد اعتديا على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصرى مستخدمين حساباتهم الشخصية، وغيرهم من الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي التيك توك والانستجرام حيث سيتضح مدى خطورة تلك الظاهرة واستمرار الشباب في بث تلك المحتوي دون ردع خاص لهما وعام لكل من تسول له نفسه اتيان مثل هذا السلوك.
وأشار أشرف فرحات في بلاغه إلى أنهما اعتادا نشر صور خادشة للحياء ومقاطع مصورة بها محتوي جنسي صريح، الأمر الذي يتوافر معه في حقهما أركان جريمتي المادتين 178 و278 من قانون العقوبات المصرى وبالمادتين 14 و15 من القانون رقم 10 لسنة 1996 في شأن مكافحة الدعارة والمواد 1 و12 و25 و27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات لذلك. واستنادا نص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على الآتى: لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها.
وطالب أشرف فرحات النائب العام بعد الاطلاع على البلاغ ومحتوى الأسطوانة المدمجة المرفقة طي البلاغ، بسرعة التحقيق في الواقعة وإحالة المشكو في حقهما للمحاكمة الجنائية عن الواقعة محل البلاغ.
