ميليشيا الوفاق ترفض وقف إطلاق النار وتتحدى الجيش الليبي
في الوقت الذي يسارع المجتمع الدولي بشكل عام، ومصر بشكل خاص على إعادة الاستقرار إلى الشارع الليبي عبر اتفاقيات وتفاهمات تحفظ حوق الشعب العربي، إلا أن تعنت حكومة الوفاق وميليشياتها المسلحة تعرقل كافة المساعي لإنهاء الأزمة ووقف آتون الحرب.
أعلنت ميليشيات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق الليبية في طرابلس، رفضها تنفيذ التفاهمات والقرارات التي أقرتها اجتماعات اللجنة العسكرية (5+5) أو الامتثال لها، مطالبة بضرورة تمثيل المقاتلين في المناصب السيادية.
وأفادت القوات المساندة بغرفة عمليات سرت الجفرة، التابعة لقوات الوفاق، بأنها لن تفتح الطريق ولن تتواصل مع أي منطقة تقع تحت سيطرة الجيش الليبي.
واعتبرت الملليشيات المسلحة أن محاولة فرض الحل الواحد الأمر الواقع لا يتماشى وتضحيات الشباب طيلة السنوات الماضية وتهميشهم من قبل الحكومات المتعاقبة واستعمالهم في الحرب واستبعادهم في السلم والحوارات والمناصب السيادية.
وكانت قد أعلنت البعثة الأممية إلى ليبيا أن وفدي اللجنة العسكرية من الجيش الليبي وحكومة الوفاق، اتفقا على تشكيل لجنة عسكرية فرعية للإشراف على عودة كافة قوات الطرفين إلى مقراتها وسحب القوات الأجنبية من خطوط التماس وفتح الطرقات البرية بين شرق ليبيا وجنوبها وغربها، وعلى اختيار مدينة سرت مقرا للجنة (5+5)، وسرت وهون مقرا للجنة العسكرية الفرعية للترتيبات الأمنية.
