بالتزامن مع ثقة شركات عالمية.. مصر تنفذ 24 مستودعًا لتخزين النفط في مصر والشرق الأوسط
يجرى العمل بطريقة بوتيرة متسارعة من الإنجاز لأحد أهم المشروعات في مجال النفط الخام في مصر والشرق الأوسط، بعد أن أعلن في وقت سابق إنشاء أكبر المستودعات لتخزين النفط الخام، وذلك في 4 مناطق بالصحراء الشرقية، وهي "رأس غارب، رأس بدران، رأس شقير، عجرود"، بعدد 24 خزانًا.
وتنفذ عددًا من شركات المقاولات أعمال الإنشاءات وتقديم الاستشارات الفنية، بالتعاون مع 6 شركات نفط وأنابيب بترول، وهي "سوميد، وبتروجت، وإنبي، وبترومنت، وشينايدر، وصان مصر".
ويعد إنشاء أكبر المستودعات لتخزين النفط الخام مشروع قومي عملاق، وهو الأول من نوعه من حيث الحجم والسعة التخزينية، وسوف يمكن مصر من تخزين النفط بأكبر كميات ممكنة، ومن المقرر أن يتسغرق إنشاء المشروع نحو 6 أشهر.
وقال مصدر: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بسرعة إنهاء المشروع، تماشيًا مع سياسة الدولة لتوفير مخزون استراتيجي من كل السلع، ومن بينها النفط، خاصة في ظل تراجع أسعاره العالمية، مشيرًا إلى أن الرئيس يولي اهتمامًا بالغًا بهذا المشروع الاستراتيجي، الذي يتزامن مع تحول مصر لمركز إقليمي لتداول الطاقة.
وأضاف المصدر، أن المستودع يتكون من 24 خزانًا، في 4 مناطق بالصحراء الشرقية وتحتوي كل منطقة على 6 خزانات، لا تقل مساحة أي منها عن 100 متر، وتقدر تكلفة المشروع أكثر من 4 مليارات جنيه.
وأوضح المصدر، أن الخزان الواحد يسع نحو 175 ألف متر مكعب، بما يقدر بأكثر من 1.1 مليون برميل نفط، أي أن الكمية المخزنة في 24 خزانًا ستصل إلى نحو 26.4 مليون برميل، ما يجعله أكبر مشروعات تخزين البترول في مصر.
كما أعلن عدد من رؤساء شركات البترول العالمية في مصر، اهتمامهم بزيادة التعاون مع قطاع البترول والغاز المصري، وتعزيز الشراكة القائمة، في ضوء الفرص الاستثمارية الجاذبة والمناخ الداعم للاستثمار في صناعة البترول.
وجاء إعلان الشركات، خلال الندوة الافتراضية حول صناعة البترول والغاز في مصر، التي شارك فيها المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ضمن فعاليات "أسبوع مصر" الذي نظمته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، والغرفة التجارية البريطانية بالقاهرة، والسفارة البريطانية بالقاهرة.
اقرأ أيضًا: البنك الدولي: مصر نجحت رغم تحديات كورونا بفضل الإصلاحات الاقتصادية
واستعرض "الملا" عددا من المؤشرات الإيجابية لقطاع البترول والغاز في مصر خلال الأشهر الأخيرة لجائحة فيروس كورونا والتي شهدت توقيع 14 اتفاقية جديدة في الفترة من مارس إلى أكتوبر مع كبريات الشركات العالمية للتوسع في البحث عن الغاز الطبيعي والبترول في مصر بعدد من المناطق الجديدة والواعدة.
