الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 12:39 مـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
«القاتل الصامت» يهدد الملايين.. نصف مرضى الكلى يجهلون إصابتهم ملعقة من مخلل الملفوف يوميًا.. دعم طبيعي لصحة الأمعاء والمناعة ارتفاع محدود بأسعار الحديد وتراجع الأسمنت.. استقرار نسبي بسوق مواد البناء استقرار أسعار اللحوم والأسماك والخضروات اليوم وتراجع ملحوظ للطماطم بالأسواق بكام النهاردة .. استقرار اسعار الذهب اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 تراجع الدولار واستقرار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم الأرصاد تحذر من طقس قاسٍ وحرارة مرتفعة بمعظم المحافظات اليوم وزير الشباب والرياضة: الدوري المصري صناعة وطنية والاستثمار مفتاح التطوير محمد يحيى لطفي: تطوير الدوري المصري هدف استراتيجي ودعم الرعاة غيّر شكل المنظومة حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية هاني عبد السميع: رسائل مدبولي تؤكد أن الدولة تدير ملفاتها بشفافية ومسؤولية الصحة: لا إصابات بالإيبولا في مصر ورفع درجة الاستعداد بالمنافذ

ننشر تفاصيل أول اجتماع لأكاديمية المحاماة والاستشارات القانونية الجديدة

رجائي عطية نقيب المحامين
رجائي عطية نقيب المحامين

عقدت هيئة إنشاء أكاديمية المحاماة والاستشارات القانونية، اليوم الأحد 29/11/2020، أولى اجتماعاتها برئاسة رجائي عطية، نقيب المحامين، وذلك بحضور 12 عضوا من أعضاء مجلس النقابة العامة.

وقال رجائي عطية، نقيب المحامين، إن مصطلح هيئة إنشاء أكاديمية، يعني أن الهيئة ستقوم بكل ما يستلزم إنشاؤها، بداية من اختيار الأرض التي يقام عليها المبنى، والحصول على التراخيص اللازمة للبناء، ثم تجهيز المبنى بعد إتمامه، من خلال إعداد قاعات المحاضرات والدرس والمكتبات وغيرها، وإمداد الأكاديمية بما يلزمها من مراجع وأثاث.

اقرأ أيضًا: ”صحة النواب” تفرض 100 جنيه على مصروفات المدارس الخاصة

وأضاف "عطية"، أن الالتحاق بالأكاديمية والقيود على القيد بالنقابة، ليست مطروحة الآن، ولن يتم طرحها إلا بعد أن تكون الأكاديمية جاهزة لاستقبال الدارسين.

وأوضح أنه يجب التواصل من الآن مع الهيئة الاستشارية المختارة برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور، لاختيار العلوم والمناهج التي تدرس في الأكاديمية، وسنوات الدراسة، ومقررات كل سنة تراها الهيئة، والاتفاق مع الهيئة الاستشارية على انتقاء عناصر أكفاء للتدريس في الأكاديمية.

وأشار نقيب المحامين إلى أنه من واقع مسئوليته دون مصادرة على أحد، تبين له أنه يفتقد الدستورية لافتقاده لمبدأ المساواة فيما يتعلق بالشرط الذي أورده النص، فضًلا عن الإخلال بمبدأ المساواة الدستوري من أن كافة السلطات والهيئات القضائية، بدءا بمجلس الدولة والنيابة والقضاء وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، لا تشترط الحصول على شهادة تالية لإجازة الحقوق شرطا للتعيين.