الطريق
الأحد 4 مايو 2025 04:27 مـ 7 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
وزير الشباب والرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للسلاح ويكرّمه المسلماني : عودة عيد الإعلاميين بعد غياب دام سنوات نجاح باهر لفعاليات معرض الصناعات الشبابية الإعلامية الإبداعية في نسخته الثالثة وزارة الشباب والرياضة تنفيذ برنامج ”مشواري” بـ7 محافظات وزير البترول يفتتح تطوير قرية الطوناب بأسوان وزيرة البيئة تفتتح ندوة ”الشباب والاستدامة البيئية والتنموية ... كمحاور لصناعة المستقبل” بالمعهد الكندي قرار حاسم من المحامين: الإضراب العام عن الحضور أمام جميع محاكم الاستئناف وزير الثقافة يبحث مع ”جمعية المكنز الإسلامي” تعزيز التعاون في تدريب الكوادر وحفظ التراث مجلس الشيوخ يناقش طلب نائبة التنسيقية راجية الفقي حول جهود وزارة الاتصالات مفاجأة في التبادل التجاري بين مصر وجزر القمر المتحدة وحجم الصادرات وزير الصحة يلقي محاضرة بعنوان «الثورات الصناعية والرعاية الصحية» مصرع طفل إثر سقوطه من سيارة نصف نقل في الشرقية

عاجل… مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964.

وينص التعديل على أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هو هيئة مستقلة، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويبقي التعديل على اختصاص الجهاز في اقتراح القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين وإبداء الرأي في مشروعات القوانين؛ نظرا للخبرة العملية المتراكمة بالجهاز ليكون استطلاع رأيه مهما، ويقوم الجهاز بالموافقة على اللوائح المتعلقة بشئونهم قبل إقرارها لتوحيد القواعد التي يخضع لها العاملون بالدولة.

اقرأ أيضًا: عاجل | وزيرة الصحة: تقديم طلب لقاحات فيروس كورونا إلى تحالف ”كوفاكس”

وينص التعديل على أن الجهاز يختص بدراسة الاحتياجات من العاملين في مختلف المهن والتخصصات، بالاشتراك مع الجهات المختصة، ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم وإعادة توزيعهم، لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل العاملين فيما بين الجهات المختلفة بعد دراسة الجهاز وأخذ رأي وزارة المالية، وإخطار الجهتين المنقول منها وإليها، وذلك حال الإحتياج لإعادة توزيع العمالة بين الجهات في حال ثبوت عجز أو فائض، على أن يتم مراعاة احتفاظ العامل المنقول بذات مستحقاته المالية التي كان يتقاضاها قبل النقل، أو تقاضي أجر الوظيفة المنقول إليها أيهما أكبر.