الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 01:06 صـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية هاني عبد السميع: رسائل مدبولي تؤكد أن الدولة تدير ملفاتها بشفافية ومسؤولية الصحة: لا إصابات بالإيبولا في مصر ورفع درجة الاستعداد بالمنافذ وزير التخطيط: رئاسة مصر لمحوري الحوكمة والتنافسية تعزز دورها في مبادرات المنظمة بالشرق الأوسط وزير التخطيط: الاقتصاد المصري يحظى باهتمام شركاء التنمية بفضل إجراءات الإصلاح والصمود الاقتصادي الضرائب ترد على أنباء زيادة أسعار الذهب محامية صبري نخنوخ تُفجر مفاجأة: الأزمة مجرد خلاف عقاري والفيديوهات تبرئ موكلي محامية صبري نخنوخ تفجر مفاجأة: المجني عليه اختفى تمامًا بعد أقوال النيابة برلماني يفتح النار على مطاعم ”نظام الطيبات”: بيع للوهم وسعي خلف المشاهدات مستشار ترامب يفجر مفاجأة حول تسريب مكالمة رئيس أمريكا ونتنياهو مروة عثمان تكتب: رياضة الجيم بين الفوائد والأضرار مقتل طفل بطلق ناري داخل سوبر ماركت أثناء شراءه أندومي في الفيوم

تحقيق عاجل في الزمالك لكشف ”أصحاب العمولات” بعد أزمة مصطفى محمد

نادى الزمالك
نادى الزمالك

قرر مسؤولو اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك، فتح تحقيقًا عاجلًا لكشف حقيقة التصريحات الني أدلي بها رولاند رومير رئيس نادي سانت إتيان الفرنسي، بشأن الحصول على عمولات في صفقة انتقال مصطفى محمد.

وكان رئيس النادي الفرنسي قد أكد في تصريحاته، على وجود أشخاص داخل نادي الزمالك طلبوا الحصول على عمولة للموافقة على بيع مصطفى محمد.

وهدد "رومير" خلال تصريحاته بالكشف عن هوية هؤلاء الأشخاص، حال فشل إتمام الصفقة وانتقال اللاعب لصفوف سانت إيتيان.

من جانبها قررت إدارة الزمالك برئاسة عماد عبد العزيز فتح تحقيقا لمعرفة حقيقة تصريحات رئيس النادي الفرنسي سواء كانت للضغط على النادي لتسهيل رحيل اللاعب أو هناك بالفعل أشخاصًا داخل النادي طالبوا الحصول على عمولة من الصفقة.

وقال هشام إبراهيم نائب رئيس الزمالك ردًا على رومير: "أطالب رئيس نادي سانت إتيان بالكشف عن أسماء الأشخاص الذين طلبوا عمولات في صفقة مصطفى محمد".

اقرأ أيضًا: أول تعليق لمصطفى محمد على فشل انتقاله لـ سانت إيتيان الفرنسي

وتابع في تصريحات تليفزيونية: "لن نسمح بتواجد أشخاص داخل نادى الزمالك يطلبون عمولات في أي صفقة، وسنقوم بمعاقبة من فعل ذلك إذا ثبت الأمر".