اتفاق ليبي على توزيع المناصب السيادية

اتفق الفرقاء الليبيون على وضع صيغة محددة بشأن المناصب السيادية في البلاد، ذلك بعد حوار استمر ليومين في مدينة بوزنيقة جنوب العاصمة المغربية الرباط.

وبحسب وكالة "الوسط الليبية" للأخبار، فإن هذه النتيجة تأتي بعد فترة طويلة من العمل الشاق، والخلافات على العديد من الملفات والقضايا التي تخص الشأن الداخلي الليبي.

وأصدر المشاركين في الحوار الذي عقد بالرباط المغربية بيان رسمي أكدوا فيه على أهمية الحوار الدبلوماسي من أجل تشكيل سلطة تنفيذية للمرحلة التمهيدية بليبيا.

ومن المقرر أن تشمل المناصب السيادية محافظ مصرف ليبيا المركزي والنائب العام ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، إضافة إلى رئيس هيئة مكافحة الفساد ورئيس المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا.

وسيفتح باب الترشح لهذه المناصب السيادية السابق ذكرها في الفترة من 26 يناير وحتى 2 فبراير، ليتم بعد ذلك تقديم الترشيحات لممثلين عن البرلمان الشرعي وحكومة فايز السراج.

اقرأ أيضا: ”الحوار السياسي” ينهي التصويت على مقترحات تشكيل السلطة التنفيذية الليبية

يشار إلى أنه من المقرر عقد مباحثات جديدة بين الأطراف الليبين في مصر في فبراير المقبل، لتحديد خريطة طريق للاستفتاء والانتخابات، وفقا لما ورد على "فرانس برس" و"سكاي نيوز".