الجريدة الرسمية تنشر 17 حكما لـ”الدستورية” أبرزها قانون البناء ومعاشات المحامين
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء 26 يناير 2021، 17 حكما للمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، بجلستها المنعقدة يوم السبت بتاريخ 5 يناير 2021، حول مدى دستورية القوانين المعروضة عليها.
17 حكمًا
ومن بين أحكام المحكمة الدستورية العليا، الحكم بعدم قبول دعوى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل بعدم دستورية نصى المادتين "61، 66" من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، وكذا الحكم برفض دعوى عدم دستورية نصوص المواد "38/1، 39/1، 102/1" من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
إضافة إلى الحكم بعدم قبول دعوى عدم دستورية البند "ب" من المادة الأولى من القرار رقم 63 لسنة 1989، والبند "د" من المادة الأولى من القرار رقم 79 لسنة 1991، الصادرين عن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية.
اقرأ أيضًا: أمن القاهرة يوزع ورودا وهدايا على المواطنين بمناسبة عيد الشرطة (صور)
وتضمنت الأحكام أيضاَ رفض دعوى الحكم بعدم دستورية قرار محافظ القاهرة رقم 724 لسنة 1992 بشأن حظر تحويل أو تعديل الوحدات السكنية المبنية المخصصة للسكنى، الواقعة بنطاق محافظة القاهرة، لشغلها بأغراض أخرى، والحكم برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة "68" من قانون رأس المال بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وكذا الحكم برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية البند رقم "1" من المادة "196" من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المتعلقة بصرف بسن صرف المعاش، وغيرها من الأحكام.
