”اغتصبها وحملت منه وتريد الإجهاض”.. عالم أزهري يكشف عن الحكم الشرعي (فيديو)
من الأمور التي شرع الله الزواج لأجلها حفظ الأنساب وحقوق الزوجين على بعضهما والتوارث فيما بينهما وتكوين أسرة نافعة للمجتمع، ومن الأمور التي حرمها الله تعالي الزنا، بدليل قوله تعال:ي "ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة"، ورصد "الطريق" من سيدة، حيث تقول: "تعرضت بنت للاغتصاب ثم فوجئت بحملي.. فما حكم إجهاض ولد الاغتصاب هنا؟".
ورد على ذلك الشيخ محمد أبو بكر، أحد علماء الأزهر الشريف، في لقاء لتفزيوني له على قناة النهار الفضائية، بأن ولد الاغتصاب والزنا لا يجوز إجهاضه إن بدأت فيه الروح بإجماع الأراء ومذاهب الفقهاء.
وأشار "أبو بكر"، إلى أن الحالة الوحيدة التي يمكن إجهاض الطفل فيها إذا لم يٌنفخ فيه الروح، أو كان هناك خطرا على حياة الأم، أو هناك أمراضا بالطفل تسبب له مشكلات له ولأهله في الحياة، ولا بد أن يصرح بذلك طبيب مسلم مؤتمن وثقة في المجتمع ومعروف بنزاهته، بدليل قول الله تعالى "وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا".
في السياق ذاته، أجابت دار الإفتاء على هذه الفتوى سابقا، بأن ولد الاغتصاب والزنا ثمرة غير مثبوتة النسب، وماؤها هدرٌ، ويثبت النسب فقط للأم ويرث أمه وعليها نفقته وتربيته، وهو مَحْرَمٌ لها ولسائر محارمها.
اقرأ أيضا: ”هربت مع طليقها وحملت منه وأجهضت الجنين” ماذا تفعل؟.. أزهري يرد
وفيما يتعلق بتسجيل الأبناء غير الشرعيين، فصرحت دار الإفتاء: "أما ما يتعلق ببعض المشكلات التي تتعلق بالأبناء غير الشرعيين كالتسجيل في المدارس ونحوه، فإن ذلك مٌفَرغ على منح هؤلاء الأبناء لقبًا يستطيع به من يلي أمرهم إلحاقهم بالمؤسسات التعليمية وغيرها".
