البنك المركزي يقرر إلغاء رسوم الخدمات الإلكترونية للشركات الصغيرة

قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، برئاسة المحافظ طارق عامر، إطلاق مبادرة جديدة لدعم ريادة الأعمال في مصر، بإلغاء كافة الرسوم التي تتحملها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) من القطاع الخاص لتفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce)، على أن تستمر هذه المبادرة حتى نهاية شهر يونيو 2021.

وقال رامي أبو النجا – نائب محافظ البنك المركزي، إن المبادرة استمراراً لجهود البنك الاستباقية في مواجهة تداعيات جائحة "كورونا".

 

اقرأ أيضا: بلومبرج: تمويل الحافز الأخضر للسيارات بمصر يدعم المبادرات القومية

 

وأشار أبو النجا لحرص البنك على تنشيط وحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي.

 

وتابع ابو النجا في بيان صادر عن البنك المركزي المصري مساء اليوم، أن المبادرة تأتي في إطار حرص البنك المركزي على زيادة عدد الشركات المفعلة لخدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت من خلال المواقع الإلكترونية أو تطبيقات الهاتف المحمول، في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشجيع التحول للاقتصاد الرقمي، والتوسع في استخدام نظم الدفع الإلكترونية.

 

ولفت إلى أن إطلاق المبادرة نتيجة الزيادة الكبيرة في قيمة المعاملات التي تنفذ عبر الإنترنت خلال الآونه الأخيرة والتي وصلت إلى 100% خلال جائحة كورونا.

 

وأوضح أن زيادة التعاملات الإلكترونية يبشر بزيادة وعي المواطنين والتجار بمزايا خدمة التجارة الإلكترونية خلال تلك الفترة.

 

كما يشجع على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بحسب رامي أبو النجا.