الطريق
الأربعاء 7 مايو 2025 06:08 مـ 10 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
مهرجان أسوان لأفلام المرأة يسدل الستار عن دورته التاسعة بإعلان الجوائز الداخلية تكشف عن حقيقة ادعاءات شخص بمواقع التواصل الاجتماعي ضبط 13 مخالفة تموينية وصحية ببنوفر وبندر كفر الزيات بالغربية ضبط سيدة دهست شخصا بسيارتها في الشروق ضبط 18.5 طن لحوم مستوردة وأسماك مملحة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة الحكومة تحذر من ”مستريح الذهب” وهيئة الرقابة المالية تشتعل في الأسواق أمن القاهرة يتحفظ على سائق تريلا اقتحم معرض سيارات شهير بالقطامية سكرتير عام محافظة الأقصر يترأس اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل ضبط عاطل لفرض رسوم مالية «دون وجه حق» على السائقين بأحد مواقف منطقة السلام الداعية مصطفى حسني لطلاب جامعة طنطا: التدين السليم يقوم على الفهم والرحمة والاعتدال كمين محكم من المقاومة في رفح الفلسطينية يسفر عن إصابة عددا من ضباط وجنود إسرائليين بسب خلافات أسرية.. زوج يهشم رأس زوجته بشاكوش ويصيب والدته في الغربية

الحكومة التونسية تعفي 5 وزراء من مناصبهم

هشام المشيشي
هشام المشيشي

أعلن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي اليوم الاثنين قرار بإعفاء 5 وزراء من مهامهم، رغم موافقة البرلمان عليهم مؤخرا.

وأشارت رئاسة الحكومة التونسية إلى أن قرار المشيشي لا يزال في انتظار استكمال جميع إجراءات التحوير الوزاري الذي حصل على ثقة مجلس نواب الشعب الذي كان بتاريخ 26 يناير 2021.

وبحسب ما ورد على موقع "موزاييك أف أم" التونسي، فإنه تقرر إعفاء كلا من: "محمد بوستة وزير العدل، سلوى الصغير وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، كمال دقيش وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني، ليلى جفال وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية، عاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري".

وتقرر أيضا إعفاء شخصيات تقوم بدور الإشراف على الوزارات وهم حسناء بن سليمان التي تشرف على وزارة العدل، ومحمّد بوسعيد الذي يشرف على وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، وأحمد عظّوم ودوره الإشراف على وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، ومحمد الفاضل كريّم ويشرف على وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وسهام العيادي وتشرف على وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني".

اقرأ أيضا : رئيس وزراء تونس يتهم رئيس البلاد بتعطيل مصالح الدولة

وأكدت رئاسة الحكومة على أنها تبقى منفتحة على كل الحلول الكفيلة، التي سوف تساعد على استكمال إجراءات التحوير الوزاري ليتمكن الوزراء من مباشرة مهامهم، في إطار الدستور.