«تونس» : الإصلاح الإقتصادى أبرز التحديات الراهنة

تمر تونس بالعديد من التحديات في الوقت الراهن ، و لعل أبرز هذه التحديات الأزمة الإقتصادية التي تعيشها تونس خلال هذه الفترة.

وبالرغم من الإصلاحات السياسية التي يتبناها الرئيس التونسي قيس سعيد ، استجابة لمطالب الشعب التونسي خلال احتجاجات 25 يوليو 2021 ، إلا أن الأزمة الإقتصادية تمثل تحدي أكبر أمام القيادة التونسية.

وبحسب المعهد الوطني للإحصاء في تونس، فإن الاقتصاد التونسي سجل معدل نمو 2.8% في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

لكن بيانات المعهد أظهرت أيضا أن العجز التجاري التونسي اتسع إلى 13.7 مليار دينار (4.36 مليار دولار) في الأشهر السبعة الأولى من عام 2022، من 8.7 مليار دينار (2.77 مليار دولار) في الفترة نفسها من عام 2021.

ويشار إلى أن العجز التجاري للبلاد خلال النصف الأول من العام الجاري ، وصل إلى نسبة 56% ، و ذلك بالإضافة إلى أزمة التضخم الذي تواجهها تونس.

حيث أن المالية العامة في تونس، تتعرض لضغوط وسط ارتفاع الأسعار، وذلك جراء تضرر الاقتصاد التونسي بشدة من جائحة كوفيد-19 بسبب اعتماده على السياحة.

وبحسب تصريحات سابقة لمحافظ البنك المركزي مروان العباسي، فمن المتوقع أن يتسع عجز الميزانية إلى 9.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 6.7٪ .

وقد أرجع محافظ البنك المركزي التونسي ذلك ، إلى ارتفاع الدولار ، والارتفاع الحاد في أسعار الحبوب والطاقة نتيجة الآثار غير المباشرة لحرب أوكرانيا.

ومن أجل مواجهة ذلك ، فإن هناك مساعي من قبل السلطات التونسية ، في الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي ، وذلك في إطار إصلاح إقتصادي تنتوي عليه تونس.

حيث تأمل الحكومة التونسية في الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، بقيمة 4 مليارات دولار، مقابل تجميد أجور القطاع العام والتوظيف وخفض دعم الغذاء والطاقة.

إلا أن هناك مواجهة أخري أمام الحكومة التونسية في هذا الشأن ، أكثر تعقيداً ، و هي معارضة الاتحاد العام التونسي للشغل لهذه الإصلاحات .

وتجدر الإشارة إلى أن الدينار التونسي نتيجة الضغوط الاقتصادية ، شهد تراجع حيث وصل سعر الدولار الواحد أكثر من 3.18 دينار ، وذلك خلال 12 شهراً ، و هو ما يمثل انخفاض للدينار التونسي أمام الدولار بنسبة 13.2%.

أقر أيضا: بوتين يكشف عن نوايا الدول الغربية في منطقة آسيا و المحيط الهادي