النقد الدولى: ارتفاع معدل النمو إلى 5.5% خلال العام المالى المقبل
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه في مواجهة أزمة "كورونا" تجاوزت الإنجازات التي حققتها مصر على الأرض التوقعات العالمية لأن أداء ومؤشرات الاقتصاد المصري تفوق أداء ومؤشرات كبرى، وقد دفع ذلك مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية إلى إصدار نظرة متفائلة بشأن الأداء المستقبلي للاقتصاد المصري في السنوات القليلة المقبلة.
وأوضح معيط أن صندوق النقد الدولي أصدر تقريرًا إيجابيًا عن الاقتصاد المصري في 2020، ويتوقع معدل نمو 5.5% للعام المالي 2021/2022 و 5.8% للعام المالي 2024/2025، وبحلول العام المالي 2021/2022 سينخفض إلى 88.1%.
وتابع تقرير صندوق النقد الدولي، ويستمر مسار الانخفاض ليصل إلى 77.7% وبحلول العام المالى 2024/2025، وينخفض العجز الكلى إلى 6.6% خلال العام المالى 2021/ 2022 وإلى 4.9% خلال العام المالى 2024/ 2025.
ومن المتوقع ارتفاع الفائض الأولى للناتج المحلى الإجمالى إلى 2% سنويًا خلال الأعوام المالية "2022/ 2023- 2024/ 2025"، على أن يشهد صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعًا كبيرًا خلال الأعوام المالية "2021/ 2022- 2024/ 2025".
اقرأ أيضا: الضرائب للممولين: تحققوا من هوية أعضاء حملة السيارات المتنقلة
وأكد صندوق النقد الدولي، أن مصر تُعد الدولة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط، التي من المتوقع أنه بحلول السنة المالية 2021، ستستأنف معدل نموها العالمي قبل انتشار الوباءة، لتُسَّجل نسبة 5.5% من الناتج المحلى خلال العام المالى 2021/ 2022.
ومن المتوقع أيضًا أن تصبح مصر بين أكبر 10 اقتصادات على مستوى العالم فى عام 2030، وتقفز وفقًا لمعدل الناتج المحلى الإجمالى من المرتبة الواحدة والعشرين إلى المرتبة السابعة عالميًا.
