أهمها تدوين بيانات المزارعين.. برلمانيون يضعون ضوابط لزراعة القطن

يستكمل مجلس الشيوخ، غدًا الإثنين، جلساته العامة؛ لمناقشة باقي جدول أعمال المجلس، وذلك عقب موافقة الأعضاء على قانوني ختان الإناث والقطن.

ونص القانونين مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن تغليظ عقوبة ختان الإناث، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.

اقرأ أيضا: وكيل مجلس الشيوخ يستعرض مهام جهاز بناء وتنمية القرى التابع لـ”حياة كريمة”

حضر مناقشة المشروعين أعضاء لجان "الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبى لجنتى الزراعة والرى والشئون الدستورية.

وعلق نواب مجلس الشيوخ، خلال الجلسة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، حيث أشار النائب أبوالنجا المحرزي، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد ضم الفلاحين في برنامج خطة التطوير مصر 2030 التي بدأتها الحكومة، إلا أن وزارة الزراعة لا تهتم بخدمتهم وحماية المحاصيل المحلية وعلى رأسها الذهب الأبيض "القطن".

 

وأشار النائب عمر زايد، إلى أن القوانين التي ستخدم الزراعات المحلية والفلاحين والصناعة والتجارة يجب الموافقة عليها بشكل عاجل، منوها أن صناعة القطن من أهم الصناعات التي افتقدت إليها مصر خلال السنوات الماضية.

 

من جهته، أكد النائب أشرف الرشيدي، أن زراعة القطن كانت عمود الصناعة الفقري قديما، مشددًا على ضرورة عودة زراعته كما كان في عهده الذهبي، موجها بضرورة وضع ضوابط لزراعته وعلى رأسها:

الإعلان عن سعر القطن قبل زراعته.

التوسع فى زراعة القطن.

تدوين بيانات المزارع فى سجلات الوزارة.