كندا والولايات المتحدة وبريطانيا يفرضون عقوبات جديدة على المجلس العسكري فى ميانمار
فرضت كندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، أمس الاثنين عقوبات جديدة تستهدف المجلس العسكري فى ميانمار، مما زاد الضغط على الجيش فى أحدث سلسلة من الإجراءات العقابية منذ توليه السلطة فى انقلاب 1 فبراير.
وقال وزير الخارجية الكندي مارك جارنو، إن بلاده فرضت عقوبات إضافية على الأفراد والكيانات المرتبطين بالقوات المسلحة الميانمارية، بينما أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على مؤسسة ميانمار جيمز إنتربرايز المملوكة للدولة والتي كانت مدرجة فى العقوبات الأمريكية السابقة، بحسب شبكة "جلوبال نيوز" الكندية.
واستهدفت الولايات المتحدة مجلس إدارة الولاية الحاكم "SAC" و 13 مسؤولًا، وجمدت هذه الخطوة أي أصول أمريكية لأولئك المدرجة أسماؤهم وتمنع عمومًا الأمريكيين من التعامل معهم.
وتمر الدولة الواقعة فى جنوب شرق آسيا، والمعروفة أيضًا باسم بورما، بأزمة منذ استيلاء الجيش على السلطة من حكومة أونج سان سو كي المنتخبة، مع احتجاجات شبه يومية وحملة قمع من قبل المجلس العسكري قتل فيها مئات الأشخاص.
وقادت الدول الغربية إدانة المجلس العسكري وفرضت عقوبات محدودة، كما رفضت اللجنة الانتخابية مزاعم المجلس العسكري عن حدوث مخالفات في الانتخابات التي فاز بها حزب سو كي فى نوفمبر.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، إن المجلس العسكري لم يقم بأي محاولة لاستعادة مسار ميانمار إلى الديمقراطية، ودعا جميع الدول إلى النظر فى تدابير مثل حظر الأسلحة وإنهاء التعاون التجاري مع الكيانات المملوكة للجيش.
كما حث الجيش على التعاون الفوري مع الأمم المتحدة وأعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" لتنفيذ خطة من خمس نقاط تم التوصل إليها بالإجماع الشهر الماضي، والتي تتضمن إنهاء العنف والحوار بين الجيش المعارضين.
اقرأ أيضًا: رغم استئناف السفر.. السعودية تمنع مواطنيها من الطيران إلى 13 دولة بينهم 5 عربية
وقال بلينكين فى بيان، "أفعالنا اليوم تؤكد عزمنا وعزم شركائنا على ممارسة ضغوط سياسية ومالية على النظام طالما فشل فى وقف العنف واتخاذ إجراءات هادفة لاحترام إرادة الشعب".
واتهمت وزارة الخزانة الأمريكية فى بيان، اللجنة الاستشارية العليا، التي تشكلت بعد يوم واحد من الانقلاب، بأنها أنشأها جيش ميانمار لدعم "الإطاحة غير القانونية بالحكومة المدنية المنتخبة ديمقراطياً".
كما تضمنت قائمة العقوبات الأمريكية أربعة أعضاء من SAC وتسعة مسؤولين آخرين، ةقالت وزارة الخزانة إنهم أعضاء رئيسيون فى حكومة ميانمار العسكرية، بما فى ذلك محافظ البنك المركزي ورئيس الهيئة الانتخابية المعينة من قبل الجيش، ولجنة انتخابات الاتحاد.
ويبدو أن هذه الخطوة هي المرة الأولى التي تستهدف فيها واشنطن مسؤولين مدنيين يعملون مع المجلس العسكري، رغم أن بعضهم ضباط عسكريون متقاعدون.
