علي جمعة: قانون ”الصكوك السيادية” لا يخالف الشرع

أكد الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الصكوك السيادية، تم عرضه على هيئة كبار العلماء وتمت الموافقة عليه فى كل مواده بدون تعديل وذلك بعد دراسة استمرت لمدة تصل إلى 4 شهور، مضيفا، وهذا القانون يختلف عن القانون الذى عرض فى عام 2012 والذى رفضته هيئة كبار العلماء بعد دراسته فى وقتها.

 

وقال "جمعة"، القانون الحالى مختلف تماما، فهو إدارة تمويلية ومحسوبة وليس فيها ما يقال بأنه امتداد سرطانى، فهذه الصكوك هى اداه شرعية وافقت عليها الجهات المختصة بهيئة كبار العلماء.

 

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس؛ لمناقشة مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة، معلقا :"فرأت القانون مادة مادة وليس به ما يخالف الشريعة الإسلامية".

وكان النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد رفض مشروع قانون الصكوك السيادية، معلقا :"للأسف وزارة المالية بدلا من أن تبحث عن بدائل حقيقية لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية، فضلت زيادة الديون على المصريين".

 

وأشار "بدر" إلى أن الدولة تبحث دائما عن مصادر لتنويع الدين وهذه مشكلة ستتحملها الأجيال المقبلة، مشيرا إلى أن الحكومة لم توضح كيف سيتم تغطية هذة السندات وإذا لم تستطع الحكومة السداد سنكون أمام زيادة جديدة فى زيادة الدين المحلي.

اقرأ أيضا: مدحت بركات يعلن تأييده لمبادرة الرئيس السيسي لدعم قطاع غزة