القانون يحدد الحقوق الواجبة لمالكي الصكوك السيادية

يستهدف قانون الصكوك السيادية، تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين، التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.

وفيما يلي نقدم الحقوق الممنوحة لمالكي الصكوك، من أجل حماية مصالحهم المشتركة:

• يجوز لمالكي الصكوك السيادية ذات الإصدار الواحد أن يكوِّن جماعة، وذلك لحماية المصالح الـمشتركة لأعضائها.
• أن يكون لها ممثل قانوني من بين أعضائها، يتم اختياره وعزله، وذلك بحسب الشروط والأوضاع الـمبينة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بشرط ألا يكون له أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجهة الـمصدرة، وألا تكون له مصلحة تتعارض مع مصلحة مالكي الصكوك.
• يجب إخطار الجهة الـمصدرة بتشكيل هذه الجماعة واسم ممثلها وصور من قراراتها، ويباشر ممثل الجماعة ما تقتضيه حماية المصالح المشتركة للجماعة سواء في مجابهة الجهة الـمصدرة، أو شركة التصكيك السيادي أو الغير أو أمام القضاء، وذلك في حدود ما تتخذه الجماعة من قرارات في اجتماع صحيح.
• تقرر اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع وإجراءات دعوة الجماعة للانعقاد، ومن له حق الحضور وكيفية الانعقاد ومكانه والتصويت وعلاقة الجماعة بشركة التصكيك السيادي والجهة الـمصدرة.
• أن يكون لممثل الجماعة عرض قرارات، وتوصيات الجماعة على مجلس إدارة شركة التصكيك السيادي.

اقرأ أيضا: عاجل | «الصحة» تكشف سيناريوهات موجات كورونا بعد عيد الفطر