وزير المالية: حوافز لشراء السيارات الكهربائية بالتعاون مع البنك المركزي

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إن هناك تكليفًا رئاسيًا بالتوسع في استثمارات مشروعات الاقتصاد الأخضر.

تابع الوزير أن ذك بما يُسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بمُراعاة البعد البيئي على النحو الذي يساعد في الحد من التلوث.

اقرأ أيضا: انخفاض أسعار النفط العالمية خلال تعاملات اليوم الإثنين بعد فشل اتفاق (أوبك+)

كما يدعم تحسين جودة الهواء من خلال تقليل انبعاثات الكربون الضارة، وترشيد استهلاك الوقود، ومشروعات الاقتصاد الأخضر تدعم تنسيق الجهود لتعظيم نسبة المكون المحلي في الصناعة الوطنية، ورفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل جديدة.

كما تدعم تعزيز بنية الاقتصاد الكلي من أجل زيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

وأوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية ، أن الحكومة تستهدف تحسين تنافسية مصر في مُؤشر الأداء البيئي من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% في العام المالي الحالي إلى 30% في الموازنة الجديدة، عبر استهداف تنفيذ 140 مشروعًا تنمويًا في مُختلف القطاعات.

وأضاف أن إنتاج أول سيارة كهربائية في مصر، يأتي في إطار حِرص الدولة على التحول للاقتصاد الأخضر.

كما يفتح ذلك آفاقًا جديدة للقطاع الخاص باعتباره شريكًا أصيلًا فى إنجاح المبادرات التنموية.

ولفت إلى أن الوزارة تدرس بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والكهرباء وقطاع الأعمال، والبنك المركزي، أكثر من بديل مُقترح للحوافز المالية.

وذلك لتشجيع المواطنين على شراء السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة والتحول للطاقة النظيفة.

بما يُسهم في توطين صناعة المركبات الكهربائية، وتسويقها محليًا، على أن تُصبح مصر بوابة لتصدير هذه السيارات لإفريقيا.