”المعاشات” : زيادة سنوية لمواجهة التضخم

قال  اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمينات الإجنماعية، إن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد ينص على وجود زيادة سنوية فى شهر يوليو من كل عام، كما تنص اللائحة الجديدة على إعادة استثمار أموال المعاشات من خلال صندوق استثماري خاص بالهيئة، لتحقيق أقصى عائد ممكن مقابل أقل مخاطر استثمارية، بغرض إستدامة دخل يحقق استقرار مالي لصندوق المعاشات لأطول فترة زمنية ممكنة.

وأضاف رئيس الهيئة خلال تصريحات تليفزيونية،  أن اللائحة التفيذية الجديدة فعلت آليات جديدة لمواكبة الهيئة لأحدث التطورات الإدارية والتكنولوجية، لتلبية احتياجات المواطن بدقة وفاعلية، مشيرًا إلى أن القانون حدد زيادة المعاشات بنسبة لا تقل عن نسبة التضخم السنوي ولا تزيد عن 15%.

وأكد رئيس الهيئة أن اللائحة جاءت موضحةً لشروط تشكيل اللجان وعدم تضارب اختصاصاتها وتنسيق العمل بين جميع أقسام ووحدات الهيئة.

من جهته، أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، مؤخرًا قرارًا بالعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بعد موافقة مجلس الوزراء الشهر الماضي، على مشروع قرار رئيس الحكومة بإصدار اللائحة التنفيذية لـ قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على أن تجرى مراعاة الملاحظات الهامة التي طالب بتعديلها بعض الوزراء.

ويأتي نص مشروع القرار على أن يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019، وأن تحل القواعد والإجراءات والأحكام الواردة بهذا القانون بالنسبة للعاملين بأحكامه، محل القواعد والإجراءات والأحكام الواردة بقوانين التأمين الاجتماعي الصادرة بالقوانين أرقام: 79 لسنة 1975 و 108 لسنة 1976 و50 لسنة 1978 و112 لسنة 1980، وتعديلاتها.

وينص مشروع القرار على أن تُلغى القرارات واللوائح المنفذة لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي المشار إليها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة.

أقرأ أيضًأ : خطة النواب توافق على مواد الباب الرابع من قانون المالية الموحد