البرلمان يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب الفساد المالي والإداري

حالة من الغضب انتشرت بعد تقديم بلاغات للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، بشأن فساد اتحاد الكرة، وبعدها تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب، بطلبات إحاطة للدكتور المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، ضد اتحاد الكرة بسبب الفساد المالي والإداري داخل الاتحاد.

طلبات إحاطة

وقررت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم، مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب، حول ما وصفته بالفساد المالي والإداري بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وتضمنت هذه الطلبات العديد من المخالفات المالية والإدارية المنسوبة للاتحاد المصري لكرة القدم، أمام لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وتتضمن طلبات الإحاطة أيضًا اتهامات لمسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم بإنفاق مبالغ تصل إلى نحو 5.7 مليون جنيه لأشخاص لا علاقة لهم بالاتحاد دون أن يؤدوا أعمال نظير هذه المبالغ على الإطلاق للاتحاد.

بطولة الأمم الإفريقية

كما تناقش اللجنة طلب إحاطة حول عدم إثبات إيرادات بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019، ضمن موارد الاتحاد في الموازنة السنوية الصادرة عن الاتحاد المصري لكرة القدم والتي بلغت حوالي 16,6 مليون دولار أمريكي، كما تضمنت طلبات الإحاطة طلب حول إهدار ما يقرب من مليوني جنيه بسبب إقالة حسام البدري.

وتناقش اللجنة أيضًا طلب الإحاطة بشأن عدم قيام مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم بمطالبة الاتحاد الأفريقي للإيرادات المستحقة لاتحاد الكرة والخاصة بالبطولة الأفريقية تحت سن 23 سنة حتى الآن، مما قد يضيع على الاتحاد المصري لكرة القدم هذه الأموال.

إهدار المال العام

وأكد النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات كشفت عن مخالفات إهدار للمال العام باتحاد الكرة منذ 2016.

وقال رئيس اللجنة، في تصريحات صحفية اليوم، إن هناك 27 طلب إحاطة مقدم بمخالفات متعددة تتضمن اتهامات لمسؤولي الاتحاد بعضها تطالب بتقديم بلاغات للنيابة العامة.

اقرأ أيضا: البرلمان يوافق نهائيًا على مشروع قانون يسمح لمصر للطيران بالحصول على قروض

وأشار "حسين"، إلى أن ابرز طلبات الإحاطة المقدمة تتعلق بمخالفات مالية وإهدار للمال العام وبعض طلبات الإحاطة تنتقد التصرفات الفردية من رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة المهندس أحمد مجاهد، منها قرار تولي الكابتن شوقي غريب رئاسة المنتخب الأوليمبي والذي سيبدأ مهمته بعد 20 شهرًا مما يُكلف الدولة حوالي 20 مليون جنيه.