صداع فى رأس الحكومة.. متى تنتهى أزمة الإيجار القديم فى مصر؟

تكتظ المحاكم المصرية بملايين الدعاوي القضائية بسبب الإيجارات القديمة، والتى يطالب فيها المالك بطرد المستأجر، ويعتبر عمر هذه الازمة منذ أكثر من 60 سنة، وتشغل هذه القضية العلاقة المنظمة بين المؤجر والمستأجر والذي يصل أعدائهم للملايين.

وتعتبر أزمة الإيجارات القديمة ليست وليدة اليوم لأنها تعود إلى منتصب القرن الماضى، فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر عندما أجبر كل صاحب عقار غير مسكون، على إيجار شققه وفقا لأجرة محددة، وكان ذلك بسبب أزمة عقارية مرت بها مصر آنذاك، لتمتد العلاقة من سيئ لأسوأ بين المالك والمستأجر.

قضية تمس السلم المجتمعي

وأكد عضو مجلس النواب، أن قضية الإيجار القديم هو أمر صعب للغاية وشائك جدا ويمس السلم المجتمعي، وخاصة أنه يوجد طرفين في القضية وهم الملاك والمستأجرين، قائلا: "الإيجارات الحالية من 40 و 50 سنه ماضية وتوفي المستأجر والموجود الآن هو الوريث".

كشف النائب محمد مسعود أمين سر لجنة إسكان البرلمان، مفاجئة جديدة بشأن قانون الإيجار القديم، مؤكدا، أنه لا يوجد مشروع قانون قدم إلى مجلس النواب سواء من النواب أو من الحكومة خلال الفصل التشريعي الأول أو في دور الانعقاد الماضي.

وأوضح "مسعود"، أن ما حدث في المجلس السابق جميعها كانت حوارات مجتمعية فقط شارك فيها أعضاء لجنة الإسكان، ولكن لم يتم التقديم بمشروع قانون.

قاعدة بيانات

وأوضح أمين سر اللجنة، أنه لا توجد قاعدة بيانات عن القاطنين فى هذه الشقق وعدم الشقق المغلقة، ولم ترسلها الحكومة حتى الآن، لافتا إلى أن حتى نحل هذه الازمة لا يجب طرد أي ساكن من شقة وفي نفس الوقت يتم رفع القيمة الايجارية للوحدة خلال لترودة زمنية محددة بنسبه محددة ترضي جميع الأفراد، ولكن لا يتم توريث الشقة مرة أخرى وتنتهي بموت الوريث.

أزمة حقيقية

قال المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إنه لم يتم التقدم بمشروع قانون للإيجار القديم حتى الآن، مطالبا بأن تكون هناك قاعدة بيانات كاملة من الحكومة للمتضررين من الإيجار القانون.

اقرأ أيضًا: برلماني يكشف مفاجأة صادمة عن الإيجار القديم

وأضاف "منصور"، فى تصريح خاص لـ "الطريق"، أن هذه القضية تمثل أزمة حقيقية، ويجب على الحكومة أن تتقدم بمشروع قانون للايجار القديم لحل هذه الأزمة، لافتا إلى أنه توجد وحدات تستأجرها الحكومة من المواطنين وبأسعار بخيثه ويجب اخذ قرار فوري فيها، وعمل حوار مجتمعى للتوصل إلى حلول لإنهاء هذه الأزمة، والكره الآن فى ملعب الحكومة.

وتابع عضو مجلس النواب، يجب أن يكون هناك تحرك ومطالبة ومقترحات عاجلة من قبل أعضاء مجلس النواب أكثر من ذلك حتى يتم إنهاء فتح هذا الملف لإنهاء هذه القضية التى تمثل عب كبير على المواطنين، مشيرا إلى أن هذه القضية بها طرفين كبيرين وبغض النواب لا يريدون خسارة طرف على حساب الأخر، لذلك من الممكن أن نجد البعض لا يريد التدخل فى هذا الملف.

ومن جانبه قال الدكتور سيد قاسم خبير التطوير العمراني، إن الايجار القديم مشكلة ازليه تتعدى الخمسين عام، ونسبه كبيره منه بينيه حتى بعض الإيجارات ارتباطها من قبل شهادة الجيران فقط لا غير، لذلك لا توجد احصائية دقيقة لهذه القضية، وأشار أن أزمة الايجار القديم سوف نتهى في وقت من الأوقات.

قضية أمن قومي

وأضاف قاسم، أن هذا القانون به ظلم بين للمالك وهذه الأزمة هى قضية أمن قومي وخاصة أنها تمس عدد كبير للمواطنين، لافتا إلى أن حل هذه الازمة هو رفع قيمة الإيجارات بما يتساور مع سوق العقارات الحالي واذا لم يتم الموافقة من قبل الطرفين على هذه القيمة يتم انتهاء العقد.