مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية لـ” الطريق”: توقعات بتثبيت المركزي لسعر الفائدة (حوار)

تجتمع لجنة السياسة النقدية، في البنك المركزي، يوم الخميس المقبل لأخذ قرار حول رفع أو خفض أو تثبيت سعر الفائدة، ووفقا لتوقعات الخبراء، فسيتم تثبيت سعر الفائدة، وفقا لعدة عوامل، ناقشها الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، خلال حوار مع "الطريق"، فإلى نصه.

بداية.. ما هي توقعاتك لقرار لجنة السياسات النقدية حول سعر الفائدة؟

إن الوظيفة الأساسية للجنة السياسات النقدية في البنك المركزي، هي التعامل مع التضخم الموجود في الأسواق، والتضخم يتم قياسه بنسبة لا يجب أن نتخطاها وهي النسبة الآمنة، والحد الأقصى لهذه النسبة هي 9% والحد الأدنى 5%، ونسبة التضخم الموجودة حاليا في مصر 8%، يعني أن نسبة التضخم لازالت في الحدود الآمنة، لذلك فإن تثبيت سعر الفائدة هو قرار سليم.

كيف يتم حساب نسبة التضخم التي يتم القياس عليها إذا كنا في الحدود الآمنة أم لا؟

طريقة حساب التضخم التي تقوم عليها قرارات لجنة السياسات في البنك المركزي ليست كما يظنها البعض، فهي لا تتعامل مع السلع سريعة التداول مثل الخضراوات التي ترتبط بموسم رواج، أو الفاكهة أو اللحوم أو الأسماك أو حلاوة مولد النبي أو الكنافة التي ترتبط بموسم خاص، إنما تتعامل مع السلع التي لا تتغير بمعدلات سريعة، فمثلا نسبة التضخم يتم حسابها على سلع مثل الذهب حيث أن معدل التغيرات في سوق الذهب بطيئة ولا ترتبط بموسم، أيضا من هذه المنتجات السيارات، لذلك نسبة التضخم في مصر لازالت في منطقة الأمان، لأن حساب النسبة يكون على منتجات تداولها ليس سريع ولذلك ال1% الفارق بين نسبة التضخم الحالية عن الحد الأقصي تعتبر آمنة.

لذلك فإن أغلب التوقعات بأن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة، وهذا الإجراء ضروري في الفترة الحالية.

هل تأثير قرار "زيادة سعر الفائدة" إيجابي أم سلبي ؟

زيادة سعر الفائدة له تأثير سلبي وآخر إيجابي، الجانب السلبي هوأن أكبر مدين في الدولة المصرية هي الحكومة المصرية لذلك إذا زاد سعر الفائدة ستزيد الفوائد وخدمة الدين على الحكومة وبالتالي سيزيد عجز الموازنة، والحكومة المصرية تدفع 541 مليار جنيه فوائد خدمة دين، جزء منه للأقساط الخارجية من الدين الخارجي البالغ 135 مليار دولار، أو للدين الداخلي، الدين الداخلي يتم الدفع له سنويا من 300 لـ 350 مليار جنيه فوائد خدمة دين، فإذا زادت الفائدة 1% ستزيد من فوائد الدين من 20 لـ 25 مليار دولار، أيضا زيادة سعر الفائدة سيؤدي إلى انخفاض وانكماش حجم الاستثمار لأن كل من لديه أموال سيضعها في البنك ولن يستثمرها في مشاريع وبالتالي حركة البيع والشراء في السوق سوف تنخفض، أيضا سيحدث ركود داخل السوق لأن السيولة ستكون منعدمة بسبب إيداع الأموال في البنوك فلن تكون هناك سيولة مالية للبيع أو الشراء.

أما الجانب الإيجابي في رفع سعر الفائدة هو التحكم في التضخم، أي التحكم في نسبة الزيادة لأسعار المنتجات داخل السوق، لكن تزداد أسعار السلع لسببين أولا قلة المعروض وزيادة الطلب، وثانيا حجم الإنتاج المحلي من السلع قليل والباقي يتم تغطيته بالاستيراد، ثالثا هناك موجة من التضخم عالميا ومصر تستورد من 70 لـ 75 % من احتياجاتها في السوق، منها الزيت يتم استيراد 94 % من احتياجات السوق المحلي، والقمح نستورد منه من 50 لـ 55% من احتياجات السوق المحلي، والفول نستورد منه 70% من احتياجات السوق، ومع موجة التضخم العالمي فمصر تستورد بالأسعار العالمية التي تعاني من التضخم وبالتالي ستؤثر على أسعار المنتجات داخليا، حيث أن مصر تستورد بقيمة من 60 لـ 65 مليار دولار سنويا، لذلك فمتوقع أن يكون قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة لأمرين أولا أن التضخم لازال في الحدود الآمنة، كما أن موجة التضخم العالمية متوقع أن تقل وتنكمش على نهاية العام 2021، خاصة وأن هناك اجتماع لأوبك متوقع أن يتم طرح فكرة تخفيض سعر النفط ، فإذا تم تخفيض سعر البترول والطاقة سيساعد في خفض الأسعار وانكماش التضخم العالمي.

ما هي أسباب التضخم العالمي؟

التضخم العالمي يحدث لـ3 أسباب أولهم موجة كورونا فبعد التعافي من هذه الجائحة بدأت الدول في طلب المنتجات بشكل يتسبب في أزمة، حيث أن حجم الطلب يكون أقل من المعروض كما يحدث في الغاز حاليا، والأمر الثاني هو أننا على مشارف بداية فصل الشتاء وأغلب الدول أبقت على إنتاجها من الطاقة التي لديها للاستهلاك المحلي مما زاد الأزمة وانخفض المعروض داخل السوق العالمي، في ظل زيادة الطلب على البترول والغاز والكهرباء وحتى الفحم، لذلك زاد البترول من 70 دولار إلى 85 دولار للبرميل والذي أدي إلى زيادة أسعار المنتجات التي تعتمد على البترول في إنتاجها، وهذا يؤثر بالتبعية على الدول التي تعتمد على الاستيراد بشكل كبير في تغطية سوقها المحلي، فمثلا الحاصلات الزراعية ستكون مرتفعة لأن السماد الذي نستورده ارتفع سعره كذلك الأمر مع الأعلاف والزيت وغيره من المنتجات.

هل سعر الصرف يمكن أن يمثل تهديدا مع قرار تثبيت الفائدة؟

لا، مصر لديها حصيلة دولارية جيدة وآمنة، لذلك فسعر الصرف لن يتغير بصورة كبيرة في الفترات القادمة، لأنه بعد تحرير سعر الصرف، أصبح سعر الصرف يتم تحديده بناء على العرض والطلب على الدولار، ولكن مصر لديها تحويلات العاملين بالخارج التي تصل لـ 31.5 مليار دولار، أيضا دخل قناة السويس حوالي 6 مليار دولار، وزادت الصادرات أيضا فقد تجاوزت الـ 28 مليار دولار.

بدأت أيضا السياحة تعود وتجاوزت إيراداتها 6.5 مليار دولار، أيضا الاستثمارات المباشرة التي دخلت مصر وصلت لـ9.5 مليار دولار، وهناك أيضا استثمارات وتعاملات غير مباشرة وهي شراء الأجانب للسندات بحوالي 28 مليار دولار.

بمعني أن مصر لديها حصيلة دولارية بحيث يكون الطلب على الدولار يوازي المعروض، والتغيرات في سعر الصرف ستكون طفيفة.

هل من الممكن أن يمثل الاستثمار الأجنبي خطرا إذا خرج من مصر بشكل مكثف؟

إذا خرج الاستثمار الأجنبي من مصر في فترة قصيرة وبشكل مكثف بالطبع سوف يتسبب في مشكلة كبيرة، ولكن هذا لن يحدث لعدة أسباب منها أنها محددة المدة، أ هناك أجل 90 يوم، أجل 120 يوم، أجل سنة، فلن يستطيع أن يخرج قبل الموعد المحدد، والجزء المطروح في البورصة من استثمارات الأجانب من الممكن أن يتم سحبه لكن إلى أين، مصر تعتبر سوق واعد للاستثمار وآمن في نفس الوقت، لذلك فلن يأخذ الاستثمارات خارج مصر ويذهب بها إلى سوق غير آمن، فمن الصعب خروج الأموال من مصر بشكل مفاجئ ومكثف حاليا، أيضا مصر أصدرت سندات وأصول خزانة دولية ب 6 مليار وتمت تغطيتها، وهذا يعطي إمكانية لتوفير أموال.

ما هي الاجراءات التي يجب أن تقوم بها الدولة بعد قرار تثبيت سعر الفائدة؟

المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية يغطي احتياجات السوق المصري لمدة 6 شهور، وهذا يعطي فرصة بعد قرار تثبيت سعر الفائدة أن يتم تعويض نسبة الاستيراد بالصنع محليا، فبعد قرار تثبيت سعر الفائدة لدينا مدة 6 شهور لن يكون هناك ضغط فيما يخص السلع، فيجب عمل إجراءات لتفادي حدوث هذه الأزمة مرة أخرى، لذلك يجب أن يتم حصر السلع الأساسية ونقوم بتصنيعها محليا أو صناعة جزء كبير منها أو على الأقل فيما يخص المنتجات الزراعية نقوم يصناعة السلع التي تستخدم كمستلزمات إنتاج، منها الأسمدة.

والأعلاف أيضا، يجب أن تسيطر مصر علي سوقه أو توفر 70 أو 80 % منه، فإذا قمنا بصناعة الاعلاف محليا حتى لو زاد سعرها عالميا لن يتأثر المنتج النهائي مثل اللحوم أو الدواجن أو البيض وغيره من المنتجات التي تعتمد على الأعلاف، كما أن إقامة مصنع للأعلاف لا يحتاج أكثر من 3 شهور.

والزيت نستورد منه 95 %، في حين أن مصر لديها 12 معصرة زيت ولكن معصرة واحدة هي التي تعمل وباقي المعاصر معطلة تحتاج تصليح، يجب أن تقوم الدولة بإعادة تشغيل باقي المعاصر المتوقفة، لتغطي احتياجات السوق من الزيت.

يجب أن نبدأ في صناعة الأعلاف والأسمدة وكل السلع الأساسية بحيث يكون المصنوع محليا منها يغطي أكثر من نصف احتياجات السوق، مثل أن نقوم بزيادة مساحة زراعة الذرة التي تستخدم في الأعلاف، أو تعيد تشغيل المعاصر المتوقفة لزيادة إنتاج الزيت.

يجب أيضا أن نقوم بزيادة الصادرات المصرية وهذا يعني زيادة الإنتاج من السلع التي نقوم بتصديرها، وهذا سيوفر عملة صعبة " الدولار" وتفتح منافذ جديدة في السوق، بمعني أن الدولة يجب أن تدعم الصناعات بالشكل الذي يزيد من عملية الإنتاج وبالتالي زيادة الصادرات مع تغطية السوق المحلي بالمنتجات المطلوبة.

أيضا يجب عمل بورصات للسلع المحلية، للتحكم في الأسعار ووضع سعر عادل للمنتج، في النهاية، قرار رفع سعر الفائدة في الوقت الحالي سيكون أسوأ من تثبيت سعرها لأنه سيزيد الأعباء على الدولة، وعجز الموازنة أيضا سيرتفع، والتضخم نفسه الذي نحاول التحكم فيه بسعر الفائدة سوف يرتفع فيما بعد ولكن بالدرجة التي لا يمكن السيطرة عليه.