تقرير: جهود الحكومة تستهدف تقليص معدلات التضخم بنسبة 7%
كشف تقرير حكومي أن الحكومة ستساند البنك المركزي في مواجهة التضخم بهدف تقليص معدلاته، لتصل لمعدلات منخفضة بنسبة 7% مع فارق 2% زيادة أو انخفاضا.
وتشير توقعات وزارة المالية إلى أن الاقتصاد القومي سوف يحقق معدلات نمو تبلغ 5.4% بنهاية السنة المالية الجارية مقارنة بـ2.8% محققة خلال العام المالي الماضي.
وتكشف التوقعات أن الانتهاء من جائحة كورونا والتعافي منها، والتي عاني منها الاقتصاد العالمي بشكل عام والمحلي بشكل خاص، سيحقق استقرارًا يساعد على زيادة الجهود في رفع مستوى النمو للاقتصاد المصري.
وأوضح التقرير أن الجهود التي قامت بها الحكومة المصرية، لمقاومة الأزمات التي توالت على العالم، تعكس جهودها في مواجهة الاضطرابات الاقتصادية العالمية، كذلك المضي قدمًا في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والذي يركز على استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية، والذي يأتي بالتوازي مع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الضرورية لتحقيق معدلات نمو شاملة ومستدامة.
ولفت التقرير إلى أن الحكومة تستهدف بهذه الإجراءات المواطنين بصورة أساسية في توفير المزيد من فرص العمل، لخفض معدلات البطالة.
اقرأ أيضا: الأمم المتحدة تحذر.. انبعاثات الكربون ستزداد بنسبة 13.7% في هذا الموع
