”المركزي” يؤكد على ضرورة إشراك البنوك في خدمات شبكة المدفوعات اللحظية

أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، على ضرورة إشراك البنوك في القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية، في خلال 6 أشهر كحد أقصى، وتبدأ الفترة المسموحة من أول نوفمبر 2021.

إقرأ أيضا: شركة النصر تطلق أول سيارة كهربائية في هذا الموعد

وأشار طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، أثناء خطابه لرؤساء البنوك، إلى أنه يجب الإشتراك في خدمات شبكة المدفوعات اللحظية الخاصة بخدمات الإنترنت والموبايل البنكي في خلال عام كحد أقصى.

ووجه عامر، رؤساء البنوك بضرورة الحصول على الترخيص للمشاركة في شبكة المدفوعات اللحظية، مع الالتزام بالقواعد الصادرة عن البنك المركزي المصري وتحديثاتها، وقواعد شبكة المدفوعات اللحظية وتحديثاتها، والمواصفات الفنية للربط الفني وقواعد تشغيل شبكة المدفوعات اللحظية وتحديثاتها.

كما تضمنت تعليمات محافظ البنك المركزي المصري، إتاحة البنك أي بيانات تخص حسابات العملاء، قبل نجاح عملية المصادقة الإلكترونية لعملائه، مشيرا إلى أن البنك هو المسئول الرئيسي عن التصديق على أي معاملات لعملائه المتعاملين على شبكة المدفوعات اللحظية، على تطبيقات مقدمي خدمات الدفع، أو قنوات البنك الإلكترونية.

كما أكد على ضرورة وضع حدود مناسبة لقيم وعدد العمليات الشهرية، وفقا لرؤية إدارة المخاطر لدى البنك، وبما لا يتجاوز الحدود المحددة لاستخدام العميل للخدمة.